الحكومة تخطط لرفع المكون المحلي بالصناعة المصرية إلى 80% بحلول 2030

الأحد، 07 يونيو 2026 01:38 م

الصناعة

تستهدف استراتيجية تعميق التصنيع المحلي الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، رفع نسب المكون المحلي من 20-40% عام 2025 إلى نحو 70-80% بوجه عام، وإلى 80% في الصناعات متوسطة التكنولوجيا بحلول 2030.

وتركز الخطة التي اطلعت عليها “إيجي إن” على توجيه الاستثمارات الصناعية نحو الأنشطة القابلة للتصدير والصناعات الوسيطة التي تحل محل الواردات، خاصة في مجالات البتروكيماويات والسيارات والبرمجيات، وذلك لكسر حلقة التضخم المستورد.

وتتبنى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رؤية شاملة لتعزيز بنية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال برنامج متكامل يستهدف تعميق الصناعة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج، وتركز على دعم سلاسل التوريد المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، بما يسهم في خفض الاعتماد على المكوّنات المستوردة وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، عددا من التوصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكلية خلال العام المالي 2026/2027، على رأسها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

الخطة الاقتصادية

وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 والمقرر عرضه بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ غد الإثنين، ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضبط معدلات التضخم وخفض أعباء خدمة الدين العام، باعتبارهما من أبرز التحديات المؤثرة على النمو الاقتصادي والاستثمار.

كما أوصت بتنويع مصادر العملة الأجنبية وبناء هوامش أمان اقتصادية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.

تحويلات المصريين

وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مطالبة بوضعها ضمن أولويات إدارة النقد الأجنبي من خلال تقديم منتجات ادخارية واستثمارية بعوائد تنافسية بالعملة الأجنبية وتخفيض تكلفة التحويلات عبر القنوات الرسمية.

وفي ملف الاقتصاد غير الرسمي، دعت اللجنة إلى إعداد برنامج متكامل للدمج يعتمد على الحوافز الإيجابية وليس فقط الإجراءات الإلزامية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الإنتاجية.

كما طالبت بتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية في الخارج عبر استراتيجية موحدة تدعم المكاتب الثقافية والترويج السياحي من خلال البعثات الدبلوماسية.

مرونة الاقتصاد

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تمثل أدوات رئيسية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي خلال السنوات المقبلة.

Short Url