وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أولوية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد

الأحد، 07 يونيو 2026 10:01 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار بروتوكول تعاون يمتد لأربع سنوات بدأ العمل به في مايو 2024.

تعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم

وأكد الوزير خلال اجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروع أن أعمال التأهيل تستهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، والحفاظ على الأرواح، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم عرض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية التي تضم 55 ألفًا و998 منشأة. وأسفرت أعمال الحصر والتقييم عن تحديد 3047 منشأة ذات أولوية، جرى تصنيفها وترتيبها وفقًا لحالتها الفنية ودرجة الاحتياج للتدخل.

كما تناول الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات ومستندات الطرح والتعاقد الخاصة بها، فيما تم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأوضح العرض أن أعمال التأهيل انتهت بالفعل في 182 منشأة، بينما تتواصل الأعمال حاليًا في 235 منشأة أخرى ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، ناقش الاجتماع إجراءات إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بتأهيل 200 منشأة إضافية، تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال بها خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات.

ووجه وزير الري بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على الانتهاء من تأهيل جميع المنشآت التي تم تصنيف حالتها الإنشائية بأنها «خطيرة جدًا» و«خطيرة».

أهمية استمرار أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة

كما شدد على أهمية استمرار أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة، إلى جانب التوسع في أعمال توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم منظومة إدارة الأصول، ويرفع كفاءة التشغيل، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية «2.0».