خارطة شاملة للمناطق الصناعية في مصر.. 114 منطقة تغطي 26 محافظة

السبت، 06 يونيو 2026 04:45 م

المناطق الصناعية

هدير جلال

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إعداد خارطة متكاملة للمناطق الصناعية، في مختلف أنحاء الجمهورية، توضح التوزيع الإداري والتبعية التنظيمية، بما يشمل 114 منطقة صناعية موزعة على 26 محافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير المجتمعات الإنتاجية.

توفير قاعدة بيانات دقيقة للمستثمرين المحليين والأجانب

وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في توضيح جهات الولاية سواء للمحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو وزارة الصناعة، بما يسهل إجراءات التراخيص ويسرّع عملية إقامة المشروعات الصناعية.

وأوضحت أن محافظة القاهرة، جاءت في الصدارة من حيث عدد المناطق الصناعية بإجمالي 18 منطقة متنوعة، من أبرزها شق الثعبان وبدر والروبيكي والقاهرة الجديدة، مع تعدد جهات الإشراف بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة.

المناطق الصناعية بالوجه البحري والدلتا

وفي نطاق الوجه البحري والدلتا، ضمت القليوبية 3 مناطق صناعية رئيسية، بينما شملت الجيزة 7 مناطق أبرزها مدينة 6 أكتوبر وأبو رواش والواحات، إلى جانب انتشار واسع للمناطق الصناعية في كفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والبحيرة، في حين برزت الإسكندرية كأحد أكبر التجمعات الصناعية بإجمالي 9 مناطق شملت المنشية الجديدة ومرغم وأم زغيو وبرج العرب الجديدة.

أما محافظات القناة وسيناء، فقد شملت مناطق صناعية استراتيجية لتعزيز الأنشطة اللوجستية والصناعات التصديرية، حيث تنوعت مناطق السويس بين تبعية هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة، إلى جانب مناطق بارزة في الإسماعيلية وبورسعيد، فضلاً عن مناطق في شمال وجنوب سيناء ومطروح.

طفرة كبيرة في عدد المناطق الصناعية

وفي محافظات الصعيد، أظهرت الخريطة طفرة كبيرة في عدد المناطق الصناعية، حيث ضمت بني سويف 8 مناطق، والمنيا 3 مناطق، بينما شملت أسيوط 8 مناطق، وسوهاج 5 مناطق، وقنا عدة مناطق صناعية، إضافة إلى مناطق بالأقصر وأسوان والوادي الجديد، فضلًا عن تخصيص مناطق صناعية جديدة على محور البحر الأحمر لدعم التنمية في الصعيد.

وتستهدف هذه الخارطة القومية تنظيم النشاط الصناعي على مستوى الجمهورية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مع تحقيق توزيع متوازن بين الصناعات الثقيلة والخفيفة وفقًا للمقومات الجغرافية والموارد المتاحة في كل محافظة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة فرص العمل وتحقيق النمو الصناعي المستدام.