توصيات برلمانية بزيادة مساهمة الأوقاف في تمويل مشروعات البحث العلمي

الجمعة، 05 يونيو 2026 10:14 م

مجلس الشيوخ

أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، توصية بتحويل الأوقاف إلى مورد تنموي واستثمار أموالها في مشروعات البحث العلمي بالجامعات.

جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة في تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026 - 2027 المقرر عرضها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ الاثنين القادم.

مساهمة الوقف

وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا، تعزيز مساهمة الوقف في مشروعات البحث العلمي بالجامعات وفق القواعد والنظم القانونية الحاكمة، كما طالبت بدعم المؤسسات الدينية (الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء) في ترسيخ القيم وتفكيك الفكر المتطرف، باعتبار بناء وعي الإنسان ركيزة لإنجاز مستهدفات الخطة.

بيئة الأعمال

وأوضحت اللجنة في سياق متصل، في تقرير لها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتطلب تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وخفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يقترن سقف الاستثمار العام بإجراءات فعلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

خفض تكلفة التمويل

كما أوصت بخفض تكلفة التمويل بالتوازي مع مسار تراجع معدلات التضخم، باعتبارها أحد أهم المحفزات لاستثمارات القطاع الخاص، وطالبت بدعم الحياد التنافسي وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات قانون الاستثمار، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية.

وأكد التقرير أهمية إعداد خريطة استثمارية حديثة، تتضمن فرصًا استثمارية مكتملة الدراسات، والتوسع في الترويج لها عبر المنصات الرقمية والمعارض الدولية، كما دعت اللجنة إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، لما تمثله من دور محوري في خلق فرص العمل.

وأوصت في السياق ذاته، بزيادة الصادرات السلعية والخدمية عبر تطوير المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية، وتحسين الخدمات اللوجستية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة مع الأسواق الإفريقية والناشئة.