انفراجة قريبة لمتعثري الإسكان الاجتماعي.. تيسيرات مرتقبة لجدولة المديونيات وحلول لأزمات "السيستم"

السبت، 06 يونيو 2026 02:10 ص

الإسكان الاجتماعي 2026

سمر أبو الدهب

تتجه الحكومة نحو صياغة حلول عملية وعاجلة لإنهاء أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية لبنك التعمير والإسكان، لمدد تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وتأتي هذه التحركات، مدفوعة بتوصيات مباشرة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والتي شددت على ضرورة فتح باب التسويات وإعادة النظر في آليات السداد والفوائد، لتقديم حلول مرنة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم.

إجراءات وتيسيرات مرتقبة لطمئنة الحاجزين المتعثرين

وتتضمن الحلول المقترحة المطروحة حاليًا، طمأنة المواطنين بعدم سحب وحداتهم السكنية، والعمل على وضع آليات عادلة لجدولة المديونيات المتراكمة.

وتشمل المقترحات البرلمانية، إعداد حصرٍ شاملٍ لكافة الحالات التي تعثرت لمدد تقل عن عام، مع دراسة إعادة هيكلة المديونيات بفائدة ميسرة تصل إلى 20%، وهو ما يتيح للمواطنين الاستمرار في السداد وفق جداول زمنية جديدة تتناسب مع قدراتهم المالية حالة بحالة، بشرط التزام الحاجز بعدم التصرف في الوحدة أو بيعها إلا بعد سداد كامل المستحقات للدولة.

تصنيف حالات التعثر وآليات التعامل البنكي معها

ويتعامل بنك التعمير والإسكان مع ملفات التعثر وفقًا للمدة الزمنية وبشكل منفرد لقياس مدى جدية العميل في السداد؛ حيث توجد حالات تعثر تقل عن عام واحد تملك فرصة قوية لاستكمال السداد مع الاستفادة الكاملة من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي.

وجرى التعامل مع المديونيات الدفترية الخاصة بالحالات التي تجاوزت فترات تعثرها ثلاث سنوات، وذلك في استمرار المطالبة بها، وسط تشديدات من الصندوق على وضع ضوابط تمنع بيع الوحدات نهائيًا طالما لم يتم تسوية المستحقات المالية.

حل مشكلات التسجيل الإلكتروني ونقل الملكية خلال شهر

وامتدت التيسيرات الحكومية لتشمل حل أزمة مئات المواطنين، لاسيما من فئات الأرامل والمطلقات، الذين واجهوا صعوبات إجرائية في تسجيل ونقل ملكية وحداتهم عبر النظام الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وضمن المسار الخدمي السريع، تم الاتفاق رسميًا بين اللجنة البرلمانية وصندوق الإسكان الاجتماعي على وضع حلول جذرية لإنهاء هذه المعوقات، وتحديث البيانات وتغييرها على "السيستم" الخاص بالبنك، مع منح مهلة زمنية مدتها شهر واحد فقط لتسوية كافة هذه الملفات العالقة، وتمكين المستحقين من استلام وحداتهم.