مصر تحتفل باليوم العالمي للبيئة بإبراز إنجازاتها في مواجهة تغير المناخ

انضمت مصر إلى دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024 في الخامس من يونيو، وهو حدث استضافته أذربيجان هذا العام تحت شعار "الكوكب لا يجادل ولا يتفاوض ولا يتنازل، بل يرسل إشارات"، مسلطةً الضوء على تغير المناخ باعتباره أحد أكثر التحديات العالمية والوطنية إلحاحاً.

وصرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأن مشاركة مصر تعكس التزاماً وطنياً واضحاً بتسريع العمل المناخي.

وأكدت أن تغير المناخ لم يعد مصدر قلق مستقبلي، بل واقعاً حاضراً يتطلب جهوداً منسقة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأفراد.

وبالتزامن مع هذه المناسبة، أعلنت مصر عن إنجاز تقريرها الوطني الرابع، والذي نُشر على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

ويُبرز التقرير التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ سياسات المناخ، ويعزز الشفافية، ويؤكد دور مصر كمساهم فاعل في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

أشارت الوزيرة إلى أن مصر أطلقت سلسلة من حملات التوعية وورش العمل التعليمية ومبادرات التشجير والأنشطة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية ودعم تدابير التكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.

وضع إطار وطني شامل لحوكمة المناخ

وفي استعراضها لإنجازات مصر المناخية بين عامي 2014 و2024، سلطت الدكتورة عوض الضوء على وضع إطار وطني شامل لحوكمة المناخ يدمج السياسات والتشريعات وآليات التمويل والمشاريع التنموية.

ومن بين الإنجازات الرئيسية إعادة هيكلة المجلس القومي للتغير المناخي عام 2019 برئاسة رئيس الوزراء، مما عزز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية.

كما أشارت إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغير المناخي 2050، التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف، وتحسين حوكمة المناخ، وتوسيع نطاق تمويل المناخ، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

حشد تمويل دولي كبير لمواجهة تغير المناخ

أكدت الوزيرة أن مصر نجحت في حشد تمويل دولي كبير لمواجهة تغير المناخ، وبصفتها الجهة الوطنية المعينة لصندوق المناخ الأخضر، حصلت مصر على 702.4 مليون يورو من خلال مبادرات التمويل الأخضر الدولية، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ بنحو 10 ملايين طن، ودعم تدابير التكيف مع تغير المناخ التي تعود بالنفع على ملايين المواطنين.

وأكدت الدكتورة عوض أن مصر دأبت على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) لرفع مستوى طموحها المناخي وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، كما أنجزت مصر التحديث الثالث لمساهماتها المحددة وطنياً، وبدأت في إعداد خطة وطنية للتكيف، وعززت استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات 2050.

تقديم مصر أول تقرير شفافية نصف سنوي

وسلّطت الضوء كذلك على تقديم مصر أول تقرير شفافية نصف سنوي إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2025.

وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في خفض الانبعاثات، بما في ذلك انخفاض بنسبة 34.34% في انبعاثات قطاع الكهرباء مقارنةً بالوضع الراهن، مما يضع القطاع على مقربة من هدفه لعام 2030 البالغ 37%.

وحقق قطاع النفط والغاز انخفاضاً بنسبة 57% مقارنةً بالتوقعات الأساسية، بينما تجاوز قطاع النقل هدفه لعام 2030 بتسجيله انخفاضاً في الانبعاثات بنسبة 18.84%.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى إنشاء وحدات معنية بتغير المناخ في 18 جهة وطنية، وتطوير نظام رقمي للرصد والإبلاغ والتحقق بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

إضافةً إلى ذلك، أنجزت مصر المرحلتين الأوليين من خريطة تفاعلية لمخاطر المناخ تمتد حتى عام 2100، والتي ستتاح في وقت لاحق من هذا العام لدعم صانعي السياسات والمستثمرين في تحديد المناطق الأكثر عرضةً لمخاطر تغير المناخ.