الصندوق السيادي يطلق صندوق الاستثمار الصناعي لدعم التصدير وتوطين التكنولوجيا في مصر
«روساتوم»: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة الثاني بأعلى معايير السلامة ودون أي حوادث
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام
ارتفاع برنت فوق 90 دولارًا بعد هجمات أمريكية إيرانية وتصاعد المخاطر في هرمز

البرلمان يناقش الاثنين المقبل فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير المباني الإدارية

الجمعة، 05 يونيو 2026 01:00 ص

إيجار

ألزم مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يتم مناقشته باجتماع تعقده لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاثنين المقبل، بإخضاع عقود تأجير المباني والوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة السعر العام (14%)، مع منح المستأجر الذي يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة حق خصم هذه الضريبة، أو إدراجها ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ضريبة الدخل إذا كان نشاطه لا يسمح بالخصم.

وبموجب تعديلات قانون القيمة المضافة حصر، وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة

تأتي هذه التحركات لدمج قطاع العقارات التجارية والإدارية في الاقتصاد الرسمي، وضبط المجتمع الضريبي، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة دون تحميل المستأجرين أعباءً فعلية جديدة بفضل آلية الخصم.