البرلمان يناقش الاثنين المقبل فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير المباني الإدارية

ألزم مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يتم مناقشته باجتماع تعقده لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاثنين المقبل، بإخضاع عقود تأجير المباني والوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة السعر العام (14%)، مع منح المستأجر الذي يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة حق خصم هذه الضريبة، أو إدراجها ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ضريبة الدخل إذا كان نشاطه لا يسمح بالخصم.

وبموجب تعديلات قانون القيمة المضافة حصر، وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة

تأتي هذه التحركات لدمج قطاع العقارات التجارية والإدارية في الاقتصاد الرسمي، وضبط المجتمع الضريبي، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة دون تحميل المستأجرين أعباءً فعلية جديدة بفضل آلية الخصم.

اقرأ أيضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

أخبار متعلقة

تحرك عاجل من التموين.. دراسة طلبات النواب والشيوخ وتسريع حل مشكلات المواطنين

04 يونيو 2026 04:16 م

«خطة النواب» توافق على موازنة "تنظيم الاتصالات" بنمو 32% في الإيرادات

04 يونيو 2026 02:40 م

إيرادات 18.4 مليار جنيه.. موازنة «تنظيم الاتصالات» للعام المالي الجديد على طاولة "النواب"

04 يونيو 2026 01:52 م