«مدبولي» يعين رحاب طه مساعدًا لرئيس الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة رحاب طه من خبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة

وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.

كما ساهمت بدور رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.