دبلوماسيون: الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز الانتماء الوطني مفاتيح التنمية المستدامة في القارة

الخميس، 04 يونيو 2026 02:41 م

منتدى موزاييك الدولي بالقاهرة

كتبت - عزة الراوي تصوير - يوسف نمر

أكد عدد من الدبلوماسيين والخبراء الأفارقة، أن تحسين الحوكمة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترسيخ قيم الانتماء الوطني، تمثل أبرز الركائز اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى موزاييك الدولي بالقاهرة، أدارها السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حيث تناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

الحوكمة تمثل التحدي الأبرز أمام العديد من الدول الإفريقية

أكد السفير كوفه آدوارد، من زيمبابوي، من جانبه أن قضية الحوكمة تمثل التحدي الأبرز أمام العديد من الدول الإفريقية، موضحًا أن تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد العامة، يسهم بشكل مباشر في معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

وأشار السفير جون جيمس اوسانجا، سفير نيجيريا، إلى أن تحسين نظم الإدارة الحكومية والرقابة المالية، من شأنه رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وشدد السفير على ماشي، بالخارجية النيجيرية، على أهمية تعزيز قيم الانتماء الوطني والمواطنة، مؤكدًا أن التنمية ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة تقوم على التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والانتماء الوطني علاقة تكاملية، إذ يسهم كل منهما في دعم الآخر، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروريين لتحقيق التنمية.

ودعا السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى تسريع جهود التكامل الإفريقي وإزالة الحواجز التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة، مؤكدًا أن تعزيز التجارة البينية الإفريقية، يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال والأفراد

وأضاف أن تجاوز الموروثات التي خلفتها الحدود التقليدية بين الدول الإفريقية، وتسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال والأفراد، من شأنه تعزيز فرص التنمية وخلق سوق إفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة عالميًا.

وأكد المشاركون في ختام الجلسة النقاشية، أن إفريقيا تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات مؤسسية مستمرة، وتطوير آليات الحوكمة، وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول القارة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل إفريقيا، يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومات والشعوب على العمل المشترك لبناء مؤسسات قوية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص تنموية حقيقية.