باستثمارات 3.7 تريليون جنيه.. 5 قطاعات تقود النمو الصناعي في العام المالي الجديد

تواصل الحكومة تعزيز توجهها نحو توسيع قاعدة الاستثمارات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف ضخ استثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، رغم استمرار التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النشاط الاستثماري، بالتوازي مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.

القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر

وفقًا للخطة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة لأول مرة على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعادل 2.2 تريليون جنيه، مقابل 41% للاستثمارات العامة، في خطوة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق معدل استثمار يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

5 قطاعات رئيسية تقود النمو

تركز خطة التنمية الجديدة على خمسة قطاعات رئيسية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتشمل الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، واللوجستيات. 

كما تستهدف الدولة التوسع في عدد من الصناعات الواعدة ذات الجاذبية الاستثمارية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، والهيدروجين الأخضر، والمنسوجات، والأسمدة والكيماويات، مع إدراج مشروعاتها على خريطة مصر الاستثمارية لتسريع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

وضعت الخطة التي عرضتها الوزارة خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، حيث تستهدف زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال مشروعات التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية. 

وتضمنت الخطة زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، إلى جانب رفع مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، بما يدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

دعم الإسكان واستكمال مشروعات «حياة كريمة»

وفي إطار تحسين جودة الحياة، تستهدف الخطة زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مع التأكيد على استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قفزة قياسية في استثمارات الكهرباء والطاقة

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أكبر زيادة في المخصصات الاستثمارية، إذ ارتفعت بنسبة 261.1% مقارنة بالعام السابق، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، واستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة، وتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية.

واستعرضت وزارة التخطيط آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تم ربطها رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف قياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه، وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق مبادرة «حوافز تميز الأداء» بين المحافظات، لضمان التوزيع العادل والفعال للاستثمارات المحلية وفق مؤشرات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.