طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

«خطة النواب» توافق على موازنة محافظة القاهرة بـ8 مليارات جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2026 03:47 م

اجتماع لجنة خطة النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور محافظ القاهرة على موازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2026- 2027، بإجمالي 8 مليارات جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

ووافقت اللجنة على موازنة ديوان عام محافظة الإسكندرية والتي بلغت جملة استخداماتها نحو 3.5 مليار جنيه للعام المالي 2026- 2027، مقابل 3.2 مليار جنيه مقدر فعلي بالعام المالي الحالي.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27. وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد ، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال 2026.

واعتذرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظي الإسكندرية وسوهاج عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.

إقرار ضريبة الدمغة

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.

تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وبموجب مشروع القانون، والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة 83 مكرراً، من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.