«الصناعة الوطنية».. هل تصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد في 2026؟

الأربعاء، 03 يونيو 2026 12:29 ص

الصناعة أرشيفية

تتجه مصر خلال عام 2026، إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في إطار استراتيجية تستهدف الانتقال من اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك والخدمات إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

ويأتي هذا التوجه مدعومًا بحزمة من الحوافز المالية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي الصناعية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتراهن الحكومة على القطاع الصناعي لزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الواردات، وتعزيز الصادرات المصرية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير

وضعت الحكومة، دعم الصناعة والإنتاج في مقدمة أولوياتها ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، من خلال تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصدير والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

ويستهدف هذا الدعم تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية، ومساندة الشركات المصدرة، وتشجيع التوسع في القطاعات الصناعية القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد.

حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات الصناعية

وضمن جهود جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي، تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، الذي يمنح المشروعات الصناعية حوافز ضريبية مهمة.

وتتضمن هذه الحوافز خصمًا من الوعاء الضريبي يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، وذلك لمدة تصل إلى 7 سنوات، بما يسهم في خفض تكاليف الاستثمار وتحفيز التوسع الصناعي.

التوسع في طرح الأراضي الصناعية

وتواصل الدولة توفير الأراضي الصناعية المرفقة كأحد أهم عناصر جذب المستثمرين، حيث تم طرح 400 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وتتوزع الأراضي الجديدة على 15 محافظة، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتوفير مواقع مناسبة لإقامة المصانع الجديدة، مع دعم سلاسل الإمداد والإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية.

كما تتيح المنصة الرقمية إنهاء العديد من الإجراءات إلكترونيًا، ما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف أمام المستثمرين.

توطين الصناعات التحويلية

وتركز الحكومة على توطين الصناعات التحويلية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتستهدف الدولة رفع قيمة الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه خلال السنوات المقبلة، من خلال دعم قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، بالإضافة إلى الصناعات المغذية والوسيطة.

ويساعد هذا التوجه على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة داخل مصر.