«تمويل ميسر وتسهيل التشغيل».. الحكومة تدعم المصانع بخصم 50% من الوعاء الضريبي

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 06:39 م

مصنع صورة أرشيفية

مع توجه الدولة لتعزيز النمو الصناعي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، أطلقت الحكومة المصرية خلال عام 2026، حزمة واسعة من القرارات والمبادرات الداعمة للمصانع والمستثمرين الصناعيين، تضمنت حوافز ضريبية جديدة، وبرامج تمويل ميسرة، وتسهيلات للمشروعات المتعثرة، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع تخصيص الأراضي وإنهاء التراخيص إلكترونيًا.

وتأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم خطط زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

توسيع حوافز الاستثمار الصناعي

وفعلت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (503) لسنة 2026 الخاص بحوافز الاستثمار، والذي يمنح المشروعات الصناعية خصمًا من الوعاء الضريبي يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي.

ويستهدف القرار تشجيع إقامة الصناعات الاستراتيجية وتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة داخل مصر.

تمويل ميسر للمصانع بفائدة 15%

وضمن جهود توفير السيولة اللازمة للتوسع والإنتاج، وسعت الحكومة نطاق مبادرة التمويل الميسر للقطاع الصناعي لتشمل أنشطة جديدة، مع رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل الواحد إلى 100 مليون جنيه.

وتتيح المبادرة للمصانع الحصول على تمويل بفائدة 15%، بما يساعد على توفير احتياجات التشغيل وشراء الخامات والتوسع في خطوط الإنتاج.

تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

وأصدرت الحكومة القرار الوزاري رقم (107) لسنة 2026، والذي تضمن حزمة دعم للمشروعات الصناعية المتعثرة، من خلال منح المستثمرين الجادين مهلًا إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم، كما تضمن القرار إعفاءات من غرامات التأخير في بعض الحالات، بما يسهم في إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتحفيز الاستثمارات القائمة.

تسهيل تأجير وتشغيل المصانع

واستهدافا لزيادة معدلات التشغيل داخل المناطق الصناعية، عدلت الحكومة ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية بموجب القرار رقم (73) لسنة 2026.

وخفضت التعديلات المدة المطلوبة لتشغيل وتأجير المصانع من ثلاثة أعوام إلى عام واحد فقط، الأمر الذي يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم الصناعية والاستفادة منها بشكل أسرع.

التحول الرقمي لخدمات المستثمرين الصناعيين

كما أطلقت الحكومة منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون نافذة موحدة لإنهاء الإجراءات والخدمات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتتيح المنصة التقدم للحصول على الأراضي الصناعية، واستكمال إجراءات التراخيص والموافقات البيئية إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز مناخ الأعمال.