5 آلاف جنيه فقط للشقة.. حل سحري للتصالح وتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 04:50 م

عداد كهرباء كودي

أحمد كامل

يتساءل العديد من المواطنين أصحاب عدادات الكهرباء الكودية خاصة المقيمين في عمارات أو أبراج سكنية لها اتحاد ملاك، عن إجراءات التصالح الجماعية للمباني، مما يسمح لهم بتقنين وضعهم السكني وتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية للعودة إلى نظام الشرائح، بدلا من التسعيرة الموحدة التي تكبدهم تكلفة باهظة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

تيسيرات مالية وميزات انتقالية

وكشف مصدر عن مفاجأة سارة للمواطنين، مؤكداً أن العديد من العقارات والأبراج السكنية التي تقدمت بطلبات تسوية في وقت سابق، وسددت نسبة الـ25% (جدية التصالح) بموجب هيكل الأسعار القديم، تخضع حالياً لترتيبات انتقالية خاصة تحميها من تطبيق اللوائح والأسعار الجديدة المرتفعة.

التصالح الجماعي

وأضاف المصدر: “التصالح الجماعي قد يكون حلا سحريا لملاك العمارات والأبراج، وفي كثير من الحالات، يستفيد ملاك الشقق من تخفيضات كبيرة بدلا من دفع عشرات الآلاف من الجنيهات في حالة التصالح الفردي”.

وتابع المصدر: "على سبيل المثال، التصالح الجماعي لبرج من 11 طابق على شقتين بواقع 22 شقة، وفي منطقة متوسطة، فإن متوسط نصيب الشقة قد لا يتجاوز 5 آلاف جنيه فقط، بعد خصم مبالغ التعويض التي تم دفعها مسبقاً".

وأوضح المصدر أن التصالح الجماعي أصبح من أكثر الحلول العملية للأبراج السكنية والمجمعات السكنية، فبدلاً من تقديم كل مالك شقة طلبًا منفصلاً، تتم معالجة جميع الشقق في المبنى من خلال ملف موحد، مما يقلل الأعباء الإدارية ويخفض التكاليف الإجمالية، مشددا على أن هذا النهج يسرع أيضًا عملية تحويل عدادات الكهرباء المؤقتة إلى عدادات مسجلة قانونيًا.

وشدد على أنه بمجرد اكتمال إجراءات التصالح وحصول المبنى على وضعه القانوني بالحصول على نموذج 8 وموافقة الهيئة الهندسية، يمكن لشركات توزيع الكهرباء البدء في مراجعة طلبات استبدال العدادات المؤقتة بعدادات قياسية مسجلة باسم المستهلك.

إجراءات المصالحة الجماعية ومن يمكنه التقديم؟

وأكد أن المصالحة الجماعية في المباني السكنية المشتركة إجراء قانوني يسمح لملاك الشقق أو السكان أو مالك العقار بتقديم طلب واحد لتسوية مخالفات المبنى وإضفاء الشرعية على وضع العقار بأكمله، حيث يتمتع مالك العقار بالحق الأساسي في تقديم طلب المصالحة، كونه المسؤول عادةً عن المبنى ولديه معرفة تفصيلية ببنائه ووضعه القانوني، كما يمكن للسكان أو مجموعة من مالكي الشقق التقديم أيضًا لحماية حقوق ملكيتهم وتسهيل عملية إضفاء الشرعية، مشددا على أنه في كثير من الحالات، يعتبر اتحاد الملاك الجهة القانونية الأنسب لإدارة الإجراء وضمان توزيع التكاليف بشفافية بين جميع السكان.

مزايا المصالحة الجماعية

وواصل المصدر بأن أهم مزايا المصالحة الجماعية تقاسم التكاليف، إذ يمكن توزيع رسوم المعاينة ونفقات المراجعة الهندسية ومدفوعات المصالحة بين جميع مالكي العقار، إما بالتساوي أو وفقًا لحجم كل وحدة وحصتها في الملكية، كما تبسط هذه العملية الإجراءات الإدارية من خلال السماح للجان الهندسية بتفتيش المبنى بأكمله دفعة واحدة بدلًا من إجراء عمليات تفتيش منفصلة لكل شقة على حدة، وبالإضافة إلى ذلك، بمجرد الموافقة على التسوية، تُسوّى جميع النزاعات والمخالفات القانونية المتعلقة بالمبنى وفقًا للوائح المعمول بها.

إجراءات التقديم

تتضمن الخطوة الأولى تشكيل لجنة أو جمعية ملاك وتعيين ممثل قانوني لتمثيل المبنى، ويُعيّن عادةً استشاري هندسي معتمد لإعداد الوثائق الفنية والهندسية اللازمة للطلب، كما يتعين على المتقدمين بعد ذلك جمع المستندات اللازمة، من صور بطاقة الرقم القومي لكل مالك شقة وعقد التمليك، بما في ذلك عقود ملكية العقار وفواتير الخدمات والرسومات الهندسية، وبعد الموافقة، يجب سداد مبلغ التسوية إما كاملاً أو على أقساط، حسب خيارات الدفع المتاحة قانونًا.