خطوات وشروط التقديم على «السكن البديل» عبر منصة مصر الرقمية

الأربعاء، 03 يونيو 2026 06:27 ص

منصة مصر الرقمية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تُعد خدمة السكن البديل التي أطلقتها منصة مصر الرقمية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تنظيم عملية انتقال المستأجرين إلى وحدات سكنية أو إدارية بديلة تلبي احتياجاتهم المعيشية، مع ضمان التوازن العادل بين حقوق الملاك وتأمين الاستقرار المجتمعي للمستأجرين وفق الضوابط القانونية المستحدثة.

أهداف منظومة السكن البديل والمنصات المتاحة

القناة الرقمية الموحدة: تم تصميم الخدمة لتكون القناة الرسمية والوحيدة للتواصل بين المواطن وجهات الدولة المعنية، مما يتيح للمستأجرين إتمام إجراءات التقديم ومتابعة طلباتهم بيسر وسهولة إلكترونياً.

دعم الفئات غير التكنولوجية: أتيح التقديم أيضًا عبر مكاتب البريد المصري لمساعدة الفئات التي قد تواجه تحديات في التعامل مع التكنولوجيا، مثل كبار السن وذوي الهمم، لضمان أعلى مستويات الشفافية في فحص الملفات.

شروط قبول الطلبات وضوابط استحقاق الوحدات البديلة

صفة المتقدم: يقتصر حق التقديم على المستأجر الأصلي أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قانونيًا.
الإقامة الفعلية: يشترط النظام ثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة في الوحدة محل النزاع، مع استبعاد الحالات التي يثبت فيها غلق الوحدة لمدة تتجاوز العام الواحد.
عدم الملكية البديلة: يعد عدم امتلاك المتقدم أو زوجته لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن داخل جمهورية مصر العربية شرطًا جوهريًا لضمان عدالة التوزيع.

آلية ترتيب أولويات السكن البديل ومعايير المفاضلة

وفي حالات زيادة الطلب عن عدد الوحدات المتاحة، يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي نظامًا دقيقًا للمفاضلة يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية؛ حيث تمنح الأولوية المطلقة للفئات الأولى بالرعاية وقوائم منخفضي الدخل، تليها معايير الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة المعالة، وصولًا إلى معيار السن الذي يعطي أفضلية للأكبر سنًا.

بدائل التخصيص والالتزامات المترتبة على المواطن المستفيد

- المسارات التمويلية: تتعدد الخيارات المتاحة لتناسب القدرات المادية للمواطنين، وتشمل نظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بالإضافة إلى إمكانية التملك المباشر عبر مبادرات التمويل العقاري أو السداد النقدي.

- الالتزامات القانونية: يلتزم المستفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم البديل وتقديم إخطار رسمي موثق بالشهر العقاري، مع الإقرار بصحة كافة البيانات المقدمة لتجنب المساءلة القانونية.

مواعيد التظلمات والعقوبات المقررة

مهلة التظلم: تتيح المنظومة للمتقدم تقديم طلب تظلم إلكتروني خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بنتيجة الرفض، على أن تبت اللجنة المختصة في الطلب خلال شهر من تاريخه.

عقوبة التلاعب: تُطبق عقوبات مشددة في حال ثبت تلاعب في البيانات أو تقديم مستندات غير دقيقة، وتصل العقوبة إلى سحب الوحدة المخصصة دون تعويض مع الإحالة الفورية للجهات القضائية المختصة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل

عقد الإيجار القديم.
إعلام الوراثة (في حالات الامتداد القانوني للورثة).
صور بطاقات الرقم القومي سارية.
إيصالات مرافق حديثة (كهرباء، غاز، مياه)؛ حيث تعد مستندًا محورياً لإثبات الإقامة الفعلية يعتمد عليه الصندوق بشكل نهائي في إصدار قرارات التخصيص.