تجميد «قانون الـ5%».. أبوظبي تقر نسبة زيادة «صفر%» على كافة العقود الإيجارية

الأربعاء، 03 يونيو 2026 02:29 ص

عفارات أبو ظبي

سمر أبو الدهب

قررت إمارة أبوظبي، تجميد أي زيادات مرتقبة على القيم الإيجارية للعقود السكنية والتجارية والصناعية عند التجديد، مانعةً الملاك من رفع الأسعار خلال فترة سريان القرار.

ويأتي هذا التحرك الرسمي بهدف كبح الارتفاعات المتتالية في التكاليف وحماية المستأجرين وضمان استقرار السوق العقارية في ظل قفزات الطلب المستمرة.

القواعد الجديدة لتسعير العقود السكنية والتجارية والصناعية

أعلن مركز أبوظبي العقاري، عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، عن الضوابط الملزمة للطرفين خلال الفترة المقبلة:

تجديد العقود القائمة: حدد المركز نسبة الزيادة السنوية بـ0% عند التجديد، مما يعني بقاء الإيجار كما هو دون أي تغيير.

إبرام العقود الجديدة: في حال خروج مستأجر ودخول آخر، يلتزم المالك بتأجير الوحدة بنفس القيمة الإيجارية الواردة في آخر عقد مسجل لها، دون إدخال أي زيادة مستحدثة.

المدد الزمنية: لم يعلن المركز عن سقف زمني محدد لانتهاء العمل بهذا القرار، مما يجعله ساريًا حتى إشعار آخر.

تجميد مؤقت لـ«قانون الـ5%»

يمثل هذا القرار تعليقًا مؤقتًا للآلية القانونية المعمول بها سابقًا في العاصمة، والتي كانت تمنح الملاك الحق في رفع القيمة الإيجارية مرة واحدة كل عام بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقد الإيجاري.

ما الذي دفع الحكومة لهذا القرار؟

جاء التدخل الرسمي بعد أن سجلت الأسواق مؤشرات تضغط على كاهل المستأجرين، ومن أبرزها:

قفزة في الأسعار: نمو مؤشر أسعار الإيجارات للعقود المتكررة بنسبة 16% خلال شهر مارس الماضي.
فجوة المعروض: استمرار تفوق حجم الطلب على الوحدات العقارية المتاحة فعليًا في السوق.
انتعاش قياسي للقطاع: تسجيل التصرفات العقارية نحو 66 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو سنوي تجاوز 160%، مدفوعًا بالمشروعات الجديدة والوحدات الفاخرة.

ترقب في السوق العقارية

ورصد تقرير لشركة «سافيلز»، تراجعًا في المعاملات بنسبة 16% على أساس شهري في مارس الماضي متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وتتكامل هذه المؤشرات مع القرار الجديد لبدء مرحلة من الاستقرار في مستويات الإيجارات السكنية، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين مصالح الملاك والمستأجرين، والبناء على الشفافية التي أسس لها أول مؤشر سكني للإيجارات أطلقه مركز أبوظبي العقاري في أغسطس 2024.