بكين تقيد نقل التكنولوجيا والبيانات دون موافقة مسبقة

الإثنين، 01 يونيو 2026 09:59 م

الصين

أصدرت الصين، حزمة جديدة من القواعد المنظمة للاستثمار الخارجي، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، وسط احتدام المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الدولة الصيني، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز مراجعة الاستثمارات الخارجية التي قد تمس الأمن القومي، مع توسيع نطاق الالتزام المؤسسي والفردي بالتعاون مع الجهات الرقابية والامتثال لقراراتها، في إطار توجه لتنظيم أكثر صرامة لحركة الاستثمارات الخارجية.

وبموجب القواعد الجديدة، التي من المقرر بدء تطبيقها في الأول من يوليو المقبل، يحظر على المستثمرين نقل السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة للقيود إلى الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

تشدد قواعد الاستثمار الخارجي وسط تصاعد المنافسة

كما تتضمن الإجراءات منع الشركات والأفراد من تقديم أي تدريبات أو دعم فني قد يساهم في تسهيل تصدير تلك التقنيات أو الخدمات، في خطوة تعكس تشديدًا واضحًا على حماية ما تعتبره بكين «الأمن القومي الاقتصادي والتكنولوجي».

وتأتي هذه القواعد ضمن إطار تنظيمي أوسع يشمل تنسيقا بين عدة جهات حكومية، من بينها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة والهيئة الحكومية للنقد الأجنبي، بهدف توحيد السياسات الرقابية التي كانت موزعة سابقًا.

ووفق خبراء، فإن هذه الخطوة تحمل بعدين رئيسيين يتمثلان في الحد من خروج رؤوس الأموال، وفي الوقت ذاته توظيف الاستثمارات الخارجية كأداة في المنافسة الاستراتيجية مع واشنطن، خصوصا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

فرض عقوبات على المخالفين تشمل أوامر بوقف المعاملات

كما نصت اللائحة على فرض عقوبات على المخالفين، تشمل أوامر بوقف المعاملات والتخارج من الأصول المرتبطة بالمخالفات، إلى جانب غرامات قد تصل إلى 1% من قيمة الاستثمار، ما يعكس تشددا غير مسبوق في تطبيق القواعد الجديدة.

وفي سياق متصل، تمنح هذه الإجراءات السلطات الصينية صلاحيات أوسع للرد على القيود الأجنبية المفروضة على الاستثمارات الصينية، بما في ذلك إدراج جهات أو أفراد في قوائم سوداء، وفرض قيود على التأشيرات والتجارة والاستثمار.