بعد تزايد الشكاوى.. البرلمان يتدخل لحل أزمة التمويل العقاري وتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأحد، 31 مايو 2026 06:05 م

التمويل العقاري

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، الأربعاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري 5%، و7%، محدود الدخل معدمي المديونية، ويقوموا بالسداد.

ومن المقرر، أن تناقش اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بقطاع الأعمال العام، و ديوان عام قطاع الأعمال العام، إلى جانب موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

إلغاء الوزارة

يأتي ذلك عقب تفاجأ اللجنة الاقتصادية بطرح موازنة قطاع الأعمال عليها رغم ان الوزارة تم الغاءها، وتوزيع شركاتها التابعة،وهو ما رد عليه ممثل وزارة المالية امام اللجنة بأن مشروع الموازنة تم إعداده منذ شهر اكتوبر الماضي وقبل التعديل الوزاري الأخير.

موازنة الوزارة

وقررت اللجنة بحث تفاصيل الموازنة الخاصة بالوزارة وما تشمله من بنود خاصة أجور مستحقات العاملين.

وكانت الحكومة ألغت وزارة قطاع الأعمال العام التي تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة، ضمن تعديل وزاري بموافقة مجلس النواب.

وجاء القرار لإعادة هيكلة الشركات تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي والوزارات القطاعية، في ظل إنشاء وحدة جديدة لحصر وتقييم أصول الدولة.

الوزارة كانت تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة

وكانت الوزارة تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة، تعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025.

وتندرج تحت مظلتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، والتي تشرف بدورها على شركات تابعة أصغر حجماً.

وقد حققت نحو 75% من شركاتها أرباحاً مقابل 25% تكبدت خسائر، بحسب الوثيقة.