«غير عادل».. شعبة الذهب تحسم الجدل حول رفع المصنعية بدءا من غد الاثنين

الأحد، 31 مايو 2026 03:32 م

الذهب

قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن ما تم إثارته مؤخرًا بشأن زيادة المصنعية بقيم تتراوح حول 60 جنيهًا لعيار 18، و30 جنيهاً لعيار 21 اعتباراً من مطلع يونيو 2026، لا يعكس قرارًا عامًا أو اتفاقًا موحدًا داخل السوق.

سوق الذهب يخضع بالكامل لقانون العرض والطلب

وأكد "منيب" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن سوق الذهب يخضع بالكامل لقانون العرض والطلب، وأن المصنعية تختلف من شركة لأخرى ومن منتج لآخر، ولا توجد تسعيرة موحدة أو قرار ملزم بزيادة المصنعية.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى رفع المصنعية وفقًا لتكاليفها الفعلية، مثل اختلاف تكلفة الإنتاج أو الاعتماد على آلات مستوردة أو سداد أقساط بالدولار، ما قد يبرر لديها رفع السعر.

وضرب مثالًا بأن هناك شركات تبيع منتجات بمصنعية تصل إلى 300 جنيه، بينما شركات أخرى تبيع منتجات مشابهة بمصنعية 100 أو 150 جنيهًا، مؤكدًا أن الفارق يرتبط بالتكلفة ونوعية المنتج والطلب عليه.

تعميم المصنعية غير عادل

وأضاف أن احتساب أي زيادة موحدة على كل المنتجات مثل زيادة 60 جنيهًا لا يمكن تطبيقه بشكل منطقي، لأن تأثيرها يختلف من شريحة لأخرى؛ فهناك منتجات تكون المصنعية فيها مرتفعة بالفعل، فتكون الزيادة بنسبة تقارب 20%، بينما في منتجات أخرى منخفضة المصنعية قد تمثل الزيادة نسبة تصل إلى 40%، وهو ما يجعل التعميم غير عادل وغير قابل للتطبيق.

وشدد على أن بعض المصانع أو الشركات قد تلجأ إلى رفع المصنعية نتيجة ارتفاع تكاليفها الفعلية، مثل الاعتماد على آلات مستوردة أو شراء معدات بالدولار أو تحمل أقساط تمويل أو استيراد، موضحًا أن هذه التكاليف تختلف من مصنع لآخر، وبالتالي لكل جهة حق اتخاذ قرارها بما يتناسب مع وضعها.

وفي المقابل، أشار إلى أن هناك شركات قد تتجه إلى عدم رفع المصنعية أو حتى تقديم عروض وخفضها لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، خاصة في ظل تراجع الطلب على بعض أنواع المشغولات الذهبية.

بعض الشركات تتجه لتثبيت المصنعية لتعزيز القدرة التنافسية

وأشار إلى أن في الوقت الذي ترفع فيه الشركات المشهورة مصنعيتها، قد تتجه بعض الشركات الأخرى ذات الطلب الضعيف إلى تقديم عروض وخفض المصنعية لتعزيز قدرتها التنافسية، في ظل حالة السوق الحالية.

وأوضح أن بعض ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادات موحدة قد يكون مبنيًا على تصريحات فردية من شركة أو شركتين فقط، وليس قرارًا عامًا من الشعبة أو السوق، لافتًا إلى أن هذه التصريحات يتم تداولها بشكل واسع على أنها قرار شامل رغم أنها تخص جهات بعينها.

لا يجوز وجود قرار جماعي برفع المصنعية

وأكد أن أي قرار رسمي موحد برفع المصنعية غير ممكن ولا يجوز، لأن الصناعة تختلف من مصنع لآخر ومن ورشة لأخرى، ولكل جهة تكلفة مختلفة تمامًا.

وأشار إلى أن هناك شركات إنتاجها يعتمد على تصميمات بسيطة أو تقليدية، بينما شركات أخرى تعمل بآلات حديثة ومعدات مكلفة وتتحمل أقساط بالدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الجرام.

وأكد أن فهم السوق يجب أن يتم في إطار أنه سوق مفتوح تحكمه المنافسة والعرض والطلب، وليس قرارات موحدة، مؤكدًا أن أي زيادات أو عروض تظل قرارات فردية مرتبطة بكل مصنع أو شركة على حدة.