«دمج الهيئات وإنشاء وحدة رقابة».. تفاصيل خطة وزارة الصناعة للقضاء علي البيوقراطية

السبت، 30 مايو 2026 11:59 ص

الصناعة

تستهدف وزارة الصناعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق برنامج التطوير المؤسسي للوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للصناعة، والذي يقوم علي إعادة هيكلة القطاع لزيادة كفاءته، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتسعي الوزارة، من خلال هذا البرنامج تحقيق عدة أهداف هامة أبرزها خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى، وتقليل البيروقراطية من خلال دمج الجهات الرقابية والتنفيذية، وتحويل الوزارة من جهة إدارية إلى جهة داعمة ومحفزة للنمو الاقتصادي.

وفيما يلي يرصد «إيجي إن»، ملامح برنامج التطوير المقرر إعلانه رسميا خلال الفترة المقبلة، والذي يرتكز علي 3 محاور أساسية، وهي كالتالي:

المحور التنظيمي والهيكلي :

ويعتمد هذا المحور علي إعادة النظر بالنظام المؤسسي، وتحديث البناء التنظيمي للوزارة لضمان مرونة العمل وسرعه اتخاذ القرار، بالاضافة إلى دمج الجهات ذات الصلة لضمان مرونة العمل، وسرعة اتخاذ القرار.

كما يتضمن البرنامج دمج الجهات والهيئات المتداخلة لضبط العمليات الصناعية، فضلا عن توحيد جهات التعامل ورفع الفاعلية الإدارية، إلي جانب إنشاء وحدة لرقابة ومتابعة الأداء ترفع تقاريرها للوزير مباشرة.

رفع كفاءة الأداء الجهات التابعة

ويضم برنامج الوزارة، تطوير أدوار الجهات التابعة من خلال إعادة صياغة مهام الهيئات التابعة للوزارة، لضمان تكاملها مع الرؤية العامة للدولة، ومنع التضارب في الاختصاصات.

تنمية الاستثمارات والمشاريع

كما يتضمن إدارة تنمية المشروعات الصناعية، وإنشاء أو تكميل قطاع متخصص لمتابعة نمو المشاريع، وتذليل العقبات أمام أصحاب الأعمال، بالإضافة إلي تفعيل مركز تحديث الصناعة واستعادة الدور الريادي للمركز في تطوير المصانع القائمة، مع التركيز على استقطاب الشركات العالمية المستهدفة لجذب استثماراتها إلى السوق المحلي.

يشار إلى أن رؤية الدولة لتطوير الصناعة تقوم على معالجة الخلل في الهيكل الصناعي، من خلال دعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، وربط الصناعة بالبحث العلمي من خلال آليات تطبيقية مباشرة، بحيث يتم تحويل التحديات الصناعية إلى مشروعات بحثية داخل مراكز البحث العلمي، وصولًا إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي على أرض الواقع، بما يعزز الابتكار، ويزيد من القدرة التنافسية.