الدولة تواجه «مافيا البناء المخالف» خلال العيد.. و2 مليون طلب تصالح بالقاهرة الكبرى

السبت، 30 مايو 2026 02:04 م

مخالفات البناء- صورة تعبيرية

سمر أبو الدهب

تواصل غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية، على مدار الساعة، تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات، لمنع استغلال هذه الفترات في أعمال بناء عشوائي، مع تنفيذ قرارات إزالة فورية في المهد ومتابعة ميدانية مستمرة.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدولة أنها لا تسعى لعرقلة المواطنين بل فتحت باب تقنين الأوضاع من خلال ملف التصالح في مخالفات البناء لمن يرغب في السير بالمسار القانوني، وهو ما تجسده الأرقام الرسمية والتسهيلات غير المسبوقة في ملف التصالح.

إنجاز قياسي لطلبات التقنين في القاهرة الكبرى

وكشفت الاحصائيات الرسمية لملف التقنين عن حجم إقبال كبير من المواطنين لتسوية أوضاعهم، حيث بلغ إجمالي طلبات التصالح في نطاق القاهرة الكبرى خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 2 مليون طلب.

لم تكن المفاجأة الإيجابية في عدد الطلبات فقط بل في سرعة وتيرة الفحص والإجراءات، حيث تم بالفعل إنجاز 87% من هذه الطلبات، مما يعكس رغبة حقيقية من الأجهزة التنفيذية في إغلاق هذا الملف وتيسير الإجراءات على الملايين.

مهلة جديدة وفرصة ذهبية ممتدة

وفي استجابةً للبعد الاجتماعي ورغبة في إتاحة الفرصة لمن تخلف عن التقديم، صدر القرار بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بدأت رسميًا في 5 مايو الجاري، لا تزال أمام المواطنين فرصة ذهبية ممتدة لأشهر قادمة للاستفادة من تقنين أوضاعهم قانونيًا بدلاً من الوقوع تحت طائلة الإزالة والملاحقة القضائية.

تسهيلات الدفع والتقسيط

ويراعي القانون الفروق الاجتماعية والمستويات الاقتصادية بين المناطق المختلفة، ولذلك جاءت أسعار المتر في التصالح مرنة وعادلة لتبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى للمتر الواحد، بحسب المنطقة والمستوى الخدمي للمقرات والعقارات المخالفة.

ولم يتوقف الدعم عند الأسعار فقط، بل وضع القانون حوافز مالية مشجعة للتيسير على المواطنين من خلال منح تخفيض مشجع لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال رغب المواطن في السداد الفوري دفعة واحدة، أما لمن لا يستطيع السداد الكاش فقد سمح القانون بتقسيط المبلغ على فترة تصل إلى 5 سنوات مع تطبيق عائد بسيط للغاية لا يتجاوز 7%.