مجلس النواب يستعد لمناقشة موازنة 2027/2026 في هذا الموعد

السبت، 30 مايو 2026 11:00 ص

مجلس النواب

يصل مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2027/2026 محطته الأخيرة بمجلس النواب خلال يونيو المقبل، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي أولي جلسات مناقشتها.

ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، حتى يتم العمل بها رسميًّا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء موعد العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.

لائحة المجلس الداخلية

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيان المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

أهداف الموازنة الجديدة

وتستهدف الحكومة بموازنة العام المالي 27/26، زيادة بـ27.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، حسبما قال وزير المالية أحمد كجوك.

كما خصصت الموازنة الجديدة 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما تخطط الحكومة لخفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.

و تنحاز الموازنة الجديدة للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وتتصدر أولويات الإنفاق العام قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير ، من خلال استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.