السبت، 18 يوليو 2026

04:52 م

قانون النقل النهري ينتظر عودة جلسات البرلمان

السبت، 30 مايو 2026 01:41 ص

النقل النهري

النقل النهري

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، من أجل مناقشة مشروعات قوانين هامة، يتصدرها قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون، في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعيًا لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

النقل النهرى

جهة ولاية واحدة 

كما ينظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022، منظومة الملاحة الداخلية في مصر، حيث وحد جهة ولاية نهر النيل بالكامل تحت إشراف "الهيئة العامة للنقل النهري" التابعة لوزارة النقل، بهدف القضاء على تضارب الاختصاصات، وتسهيل تراخيص التشغيل. 

النقل النهري 

وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022 ونصه أن المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة.

 

ضعف الموارد 

ويأتي مشروع القانون في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

 

اقرأ أيضًا:-

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url

search