ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يهدد المصانع الصينية "تفاصيل"

الجمعة، 29 مايو 2026 12:24 م

الصين _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تزايدت تكاليف الطاقة بالتزامن مع ضعف الطلب المحلى في الضغط على ثاني أكبر اقتصاديات العالم، ومن المتوقع أن يتراجع قطاع المصانع فى الصين خلال شهر مايو، مع احتمال تباطؤ النشاط التصنيعي بعدما شهد القطاع خلال شهرين نمو معتدل.

انخفاض مؤشر مدير المشتريات التصنيعي بالصين

وتوقع محللون استطلعلت رويترز آراءهم أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.0 من 50.3 في أبريل، ليصل عند الخط الفاصل بين التوسع والانكماش.

وتتزايد الضغوط على المصنعين نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتوقع المحللين أن تعكس البيانات القادمة من المكتب الوطني للإحصاء في الصين هذا التحليل، وزادت المخاوف بشأن تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من حالة عدم اليقين في الأسواق الصناعية.

إشارات متضاربة حول قوة تعافي الاقتصاد الصيني

وقدمت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إشارات متضاربة حول قوة تعافي الاقتصاد الصيني، فبينما ظلت الصادرات قوية، مدعومة بالطلب الخارجي، أظهرت المؤشرات المحلية، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، علامات على التباطؤ، وفي الوقت نفسه، تسارعت أسعار المنتجين بشكل حاد، مما زاد الضغط على تكاليف التصنيع، حتى مع تسجيل الأرباح الصناعية لأقوى نمو لها منذ أواخر عام 2023.

دعم الاقتصاد وتعزيز النشاط الصناعي

واصل قطاع التصنيع عالي التقنية في الصين، ولا سيما صادرات الإلكترونيات المرتبطة بالنهضة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، دعم الاقتصاد بشكل عام وتعزيز النشاط الصناعي، ورغم أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين مطلع هذا الشهر لم تُسفر إلا عن تقدم محدود، فقد اتفق الجانبان على العمل نحو تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية تشمل سلعًا بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.

فرض الرسوم الجمركية من واشنطن على التجارة

وأكدت وزارة التجارة الصينية مجددًا أملها في أن تتجنب واشنطن فرض رسوم جمركية تتجاوز المستويات المتفق عليها في الهدنة التجارية السابقة، وحتى الآن، ساهمت مرونة الصادرات واحتياطيات الطاقة الكافية في تجنيب بكين اللجوء إلى إجراءات تحفيزية كبيرة. مع ذلك، إذا استمرت ضغوط التكاليف في التزايد، فقد يضطر صناع السياسات إلى تكثيف الدعم للاستهلاك المحلي والتوظيف وقطاع العقارات المتعثر لمنع تباطؤ اقتصادي أعمق.

Short Url