الصين تشدد الرقابة على خبراء الذكاء الاصطناعي وتفرض قيودًا جديدة على السفر

الجمعة، 29 مايو 2026 11:53 ص

الذكاء الاصطناعي

بدأت الصين توسيع القيود المفروضة على السفر إلى الخارج لتشمل كبار المتخصصين في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل الشركات الخاصة، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام بكين بحماية الكفاءات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة وسط المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة في هذا المجال الاستراتيجي.

الحصول على موافقات رسمية قبل السفر خارج البلاد

وبحسب تقارير مطلعة، أصبحت السلطات الصينية تطالب عددًا من العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالحصول على موافقات رسمية قبل السفر خارج البلاد، وتشمل هذه الإجراءات مؤسسي شركات ناشئة وباحثين ومديرين تنفيذيين يعملون لدى شركات تكنولوجية كبرى مثل “علي بابا” و”ديب سيك”.

ويمثل هذا التوجه تحولاً لافتاً في السياسة الصينية، إذ كانت القيود سابقاً تقتصر بشكل رئيسي على العاملين في المؤسسات الحكومية أو القطاعات الحساسة مثل الأبحاث النووية والجامعات، بينما توسعت حالياً لتشمل شركات القطاع الخاص والكفاءات التقنية التي تعتبرها الدولة ذات أهمية استراتيجية.

وترى بكين أن نخبة مهندسي الذكاء الاصطناعي أصبحت تمثل أصولاً حيوية للأمن التكنولوجي والاقتصادي، خاصة بعد الطفرة التي شهدها القطاع منذ إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، وما تبعها من سباق عالمي لتطوير النماذج والمنصات الذكية.

مخاوف حكومية من انتقال التكنولوجيا والخبرات إلى الخارج

كما تأتي هذه الخطوات وسط مخاوف حكومية من انتقال التكنولوجيا والخبرات إلى الخارج، خصوصاً بعد الجدل الذي أثارته صفقة الاستحواذ على شركة “مانوس” الناشئة، والتي دفعت السلطات الصينية إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في شركات التكنولوجيا الحساسة.

ورغم أن الحكومة الصينية لم تعلن رسمياً تفاصيل هذه القيود أو نطاقها الكامل، فإن التقارير تشير إلى أن بعض العاملين في القطاع أصبحوا مطالبين بإبلاغ السلطات مسبقاً بخطط سفرهم الخارجية، في حين قد يُطلب من آخرين الحصول على موافقات مباشرة قبل مغادرة البلاد، ما يعكس تشدد بكين المتزايد في إدارة ملف الذكاء الاصطناعي والكفاءات المرتبطة به.