انتخابات معطلة منذ 6 سنوات.. شبح فرض الحراسة يهدد نقابة الإعلاميين

الخميس، 28 مايو 2026 09:42 م

اللجنة التأسيسية المؤقتة لنقابة الإعلاميين

بعد مرور 6 سنوات على إعلان مجلس الوزراء تعيين الإعلامي طارق سعادة رئيسًا للجنة المؤقتة المسؤولة عن تأسيس نقابة الإعلاميين، يتصاعد الجدل القانوني بشأن مدى شرعية الهيئة الحالية التي تدير شؤون النقابة، في ظل استمرار اللجنة التأسيسية المؤقتة لفترة تتجاوز المدة المحددة قانونًا.

وفي مايو 2019، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار تكليف طارق علي محمد سعادة بمواصلة رئاسة اللجنة المؤقتة المكلفة بالإشراف على إجراءات تأسيس النقابة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 573 لسنة 2017.

المادة 3 تلزم اللجنة بإجراء انتخابات

إلا أن المادة الثالثة من قانون نقابة الإعلاميين تنص بوضوح على أن مهمة اللجنة التأسيسية المؤقتة تنتهي بانتخاب مجلس إدارة النقابة، وأنه يجب إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة.

وتؤكد المادة أن دور اللجنة مؤقت وانتقالي، ويقتصر على تنظيم شؤون النقابة إلى حين تولي مجلس إدارة منتخب مسؤولية إدارة النقابة.

ويرى منتقدون ومراقبون قانونيون أن استمرار اللجنة التأسيسية بالشكل الحالي لما يقرب من ست سنوات، رغم تجاوز المدة القانونية المحددة، يثير تساؤلات جدية حول الوضع القانوني للإدارة الحالية ومدى مشروعية قراراتها.

قانون نقابة الإعلاميين

كما تنص المادة الثانية من قانون نقابة الإعلاميين على أن: “يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة، من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، وتتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها”، وأضافت المادة: “ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين”.

مجلس نقابة الإعلاميين مهدد بالطعن والحراسة

من جانبه، أكد المحامي والخبير القانوني المتخصص في قضايا مجلس الدولة، أحمد جاد، أن عدم إجراء انتخابات كاملة لمجلس النقابة خلال فترة الستة أشهر المحددة قانونًا، وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، يُضعف الوضع القانوني للمجلس الحالي، ويفتح الباب أمام الطعون على صحة قراراته واستمرار صلاحياته.

وأضاف جاد، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن من حق أي عضو بالنقابة الطعن على شرعية المجلس الحالي وكافة قراراته، واعتباره مجلسًا “مغتصبًا للسلطة” من الناحية القانونية، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الأمر قد يمتد إلى إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بفرض الحراسة على النقابة، مع مراجعة جميع الموارد والخزائن المالية، والمطالبة بإجراء انتخابات عاجلة لتصحيح الأوضاع القانونية والإدارية داخل النقابة.