المحطات النووية تتصدر دعم الهيئات الاقتصادية بـ75 مليار جنيه في موازنة 2026/2027

الجمعة، 29 مايو 2026 12:40 ص

وزارة المالية

تصدرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قائمة الهيئات الاقتصادية التي تدعمها وزارة المالية ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، بإجمالي مخصصات بلغت نحو 75 مليار جنيه.

وخصصت وزارة المالية نحو 125.3 مليار جنيه للمساهمات في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية وإقراض الشركات القابضة، بنسبة نمو بلغت 114% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

القومية للأنفاق وسكك حديد مصر

وجاءت الهيئة القومية للأنفاق في المرتبة الثانية من حيث حجم الدعم المخصص، بإجمالي 19.4 مليار جنيه، تلتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمخصصات بلغت 10.5 مليار جنيه.

وكشف البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، الذي اطلع عليه “إيجي إن”، عن تخصيص 75 مليار جنيه كمساهمات في رأس مال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مقابل 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت 114%.

كما تضمنت الموازنة تخصيص 4 مليارات جنيه لهيئة المتحف المصري الكبير، إلى جانب 6.4 مليار جنيه لعدد من الهيئات الاقتصادية الأخرى.

دعم قطاع الطيران

وفي قطاع الطيران، خُصص مبلغ 8 مليارات جنيه في صورة قروض للشركة القابضة لمصر للطيران، دون تغيير مقارنة بمخصصات العام المالي الحالي.

كما تضمنت الموازنة تخصيص 1.54 مليار جنيه كمساهمات في شركات القطاع العام، بالإضافة إلى 250 مليون جنيه كمساهمات في شركات قطاع عام أخرى.

ويأتي هذا التمويل الحكومي الكبير للهيئات الاقتصادية في إطار جهود الدولة لخلق حيز مالي يتيح التعامل مع الملفات الحيوية، حيث تضمنت الموازنة أيضاً مخصصات إضافية لهيئة السلع التموينية، وهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.

خطة لتعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية

وأشار البيان المالي إلى وجود لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة سبل تعزيز كفاءة ودور وإدارة الهيئات الاقتصادية، مع إعداد خطة متكاملة لكافة الهيئات الاقتصادية، جرى عرضها على رئيس الوزراء، وذلك في إطار تحسين أوضاع المالية العامة لأجهزة الحكومة العامة.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات العامة، إلى جانب مساندة النشاط الاقتصادي.

وقال الوزير إن المصروفات العامة المتوقعة في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقاً للأولويات، موضحاً أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة الاقتصاد، وزيادة الثقة مع مجتمع الأعمال.

Short Url