اقتصادية النواب ترجئ مناقشة موازنة «المثلث الذهبي» وسط مطالب بحل الهيئة

الجمعة، 29 مايو 2026 03:00 ص

مجلس النواب

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، مناقشة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام المالي 2026/2027، عقب مطالبات عدد من أعضاء اللجنة بضرورة حل الهيئة، باعتبارها هيئة غير منتجة منذ إنشائها، وهو ما سبق أن أوصت به اللجنة خلال مناقشة موازنة الهيئة للعام المالي الحالي 2025/2026.

وأثار قرار إرجاء المناقشة تساؤلات بشأن مدى إمكانية موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 دون تمرير موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

تنص المادة 124 من الدستور على أن الموازنة العامة للدولة تشمل جميع إيراداتها ومصروفاتها، وتصدر بقانون بعد موافقة مجلس النواب بابًا بابًا.

ومن الناحية الإجرائية، تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بقوانين مستقلة ومنفصلة عن قانون الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني قانونًا أن رفض أو إرجاء موازنة الهيئة لا يعطل تمرير الموازنة العامة للدولة.

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية انتقادات واسعة من الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والتي أُنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017، لتكون منطقة اقتصادية خاصة على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتمتد المنطقة على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، بما يعادل نحو 7 آلاف كيلومتر مربع، في الصحراء الشرقية بين قنا وسفاجا والقصير، وهي منطقة وُصفت بأنها تضم ما يقرب من 75% من الموارد التعدينية في مصر، من ذهب وفوسفات وجرانيت ونحاس وحديد.

8 سنوات على تأسيس الهيئة

وخلال الاجتماع، أشار محمد فؤاد إلى مرور ثماني سنوات كاملة على إنشاء الهيئة، مؤكدًا أنه رغم ما تملكه المنطقة من ثروات وإمكانات ضخمة، فإن موازنة الهيئة المقدمة للسنة المالية 2026/2027 كشفت ـ بحسب وصفه ـ عن حجم كبير من الفشل التشغيلي.

وأوضح فؤاد أن الهيئة، بعد ثماني سنوات من تأسيسها، لا تستطيع تغطية سوى ربع تكاليفها من إيراداتها الذاتية، مشيرًا إلى أن إيراداتها الحالية تقتصر على بند “خدمات مبيعة”، دون وجود إيرادات تعدينية أو صناعية أو استثمارية تُذكر، رغم أن الثروات التعدينية كانت المبرر الرئيسي لإنشاء الهيئة.

واستشهد فؤاد بتوصية سابقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية خلال مناقشة موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، والتي أوصت بإلغاء الهيئة، معلنًا رفضه لموازنة الهيئة الجديدة، معتبرًا أنها “موازنة غير منتجة تُكرّس نمطًا من الإنفاق دون تحقيق عائد اقتصادي حقيقي”.

مطالب بإحالة الملف للمحاسبات

وأوصى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء مراجعة شاملة لملف الهيئة، للتحقيق في مصير الاعتمادات المالية التي تم إنفاقها منذ عام 2017، وتحديد ما إذا كانت هناك مخرجات أو نتائج قابلة للقياس مقابل ما تم إنفاقه من المال العام على مدار السنوات الماضية.

كما أوصى بتجميد أنشطة الهيئة ووقف صرف أي اعتمادات جارية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، لحين تقديم الحكومة تقريرًا شاملًا يوضح مبررات استمرار الهيئة وجدوى بقائها.

وطالب محمد فؤاد بحسم مصير الهيئة بشكل نهائي، سواء من خلال دمجها داخل جهة أكثر كفاءة وفاعلية، مثل هيئة الثروة المعدنية أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع نقل أصولها وصلاحياتها، أو حل الهيئة بالكامل وإعادة أصولها وأراضيها إلى جهات قادرة على إدارتها بصورة أكثر إنتاجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي لا تتحمل ـ بحسب وصفه ـ استمرار كيانات بيروقراطية دون مردود اقتصادي واضح.

Short Url