اقتصادية الشيوخ تحسم التصالح الضريبي مع وزير المالية عقب العيد الأضحى

الخميس، 28 مايو 2026 03:02 م

اقتصادية الشيوخ

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة تأجيل مناقشة دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديداً المادة (138) بند (1) المقدمة من النائب أشرف عبد الغني لحين حضور وزير المالية أحمد كجوك عقب إجازة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الدراسة بحضور الوزير وممثلي الحكومة لتقييم كفاءة التطبيق الحالي للمادة، وذلك في إطار متابعة القوانين المؤثرة على الموازنة العامة والنشاط الاقتصادي.

وتنص المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل المصري (رقم 91 لسنة 2005) على سلطة وزير المالية - أو من ينيبه - في التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون.

الأثر التشريعي

ويقصد بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على الدخل التداعيات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون.

العدالة الاجتماعية

ويهدف هذا الأثر بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر إعادة توزيع الثروة، والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى توفير حصيلة مالية لتمويل الموازنة العامة للدولة.

ويتجلى الأثر التشريعي لقانون الضريبة على الدخل في عدة أبعاد رئيسية، منها البعد الاقتصادي (الاستثمار والنمو) تحفيز الاستثمار أو تقييده.

خطة التنمية الاقتصادية

كما من المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرافقة له الاثنين القادم، ومن المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026 /2027، تحقيق معدل نمو متوسطه من 5,2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).

وتسهم خمسة قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027، وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

Short Url