اتصالات النواب تطالب بحزمة من الحوافز لتوطين صناعة المحمول في مصر

الخميس، 28 مايو 2026 12:52 م

النائب مها عبد الناصر

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الوصول إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر يتطلب حزمة متكاملة من الحوافز لدعم المصنعين، ومنها إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الإنتاج الخاصة بصناعة الهواتف المحمولة، موضحة أن استمرار فرض أي رسوم وإن كانت محدودة يرفع تكلفة التصنيع المحلي ويؤثر على تنافسية المنتج المصري.

إعادة النظر في الرسوم

وطالبت في تصريحاتها لـ"إيجي إن" بإعادة النظر في الرسوم التي يحصل عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الهواتف المستوردة، خاصة في ظل استمرار استيراد نحو 50% من احتياجات السوق المحلية، مؤكدة أن الأعباء المالية المفروضة على الأجهزة المستوردة تنعكس بشكل مباشر على أسعار الهواتف في السوق المصرية.

القيمة المضافة

وأشارت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أهمية مراجعة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الهواتف المحمولة، معتبرة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح أداة أساسية للتعليم والتحول الرقمي والشمول المالي، قائلة: "إذا كانت الدولة تستهدف التوسع في الخدمات الرقمية والشمول المالي، فلا بد من توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين".

وكشفت عبد الناصر عن مطالبة المصنعين واتحاد الصناعات خلال اجتماع اللجنة بإنشاء وكالة لضمان الصادرات، بما يسهم في خفض الأسعار تدريجياً والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، خاصة أفريقيا، كما طالبوا بتشكيل لجنة دائمة من الجهات الحكومية المختلفة لمتابعة ملف صناعة المحمول، إلى جانب توحيد آليات التعامل مع المستثمرين والمصنعين، فضلاً عن الإسراع في إنشاء مراكز لوجستية ومراكز شحن مخصصة للأسواق الأفريقية من قبل وزارة التجارة.

وشددت مها عبد الناصر على ضرورة الرقابة المستمرة من قبل جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية على أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، من خلال متابعة دورية للأسعار ومقارنتها بالدول المجاورة، للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المصرية والعمل على معالجتها.

Short Url