شبح فرض الحراسة يهدد نقابة الإعلاميين بسبب المادة الثالثة

الجمعة، 29 مايو 2026 07:48 م

اللجنة التأسيسية المؤقتة لنقابة الإعلاميين

بعد ست سنوات من إعلان مجلس الوزراء تعيين الإعلامي طارق سعادة، رئيسًا للجنة المؤقتة المسؤولة عن تأسيس نقابة الإعلاميين، يتصاعد الجدل القانوني حول شرعية الهيئة الحالية التي تدير شؤون النقابة.

وفي مايو 2019، وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على قرارٍ بتكليف طارق علي محمد سعادة، بمواصلة رئاسة اللجنة المؤقتة المكلفة بالإشراف على إجراءات تأسيس النقابة، بموجب القرار الوزاري رقم 573 لسنة 2017.

المادة 3 تلزم اللجنة بإجراء انتخابات

وتنص المادة الثالة من قانون النقابة بوضوح، أن مهمة اللجنة التأسيسية المؤقتة تنتهي بانتخاب مجلس إدارة النقابة، وأن هذه الانتخابات يجب أن تُجرى في غضون ستة أشهر، كحدٍ أقصى من تاريخ أول اجتماع للجنة.

وتؤكد المادة صراحةً، أن دور اللجنة مؤقت وانتقالي، ويقتصر على تنظيم شؤون النقابة إلى حين تولي مجلس إدارة منتخب المسؤولية، ويرى النقاد والمراقبون القانونيون، أن استمرار هيكل اللجنة نفسه لما يقارب الست سنوات، متجاوزًا المدة القانونية المحددة، يثير تساؤلات جدية حول شرعية الإدارة الحالية.

مجلس نقابة الإعلاميين مهدد بفرض الحراسة

وأكد المحامي والخبير القانوني المتخصص في قضايا مجلس الدولة أحمد جاد من جانبه، أنه وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 93 لسنة 2016، يتم إصدار قانون نقابة الإعلاميين، فإن عدم إجراء انتخابات كاملة لمجلس النقابة خلال فترة الستة أشهر المحددة، يُضعف فعليًا الوضع القانوني للمجلس الحالي، ويفتح الباب أمام الطعون في صحة قراراته واستمرار صلاحياته.

وأضاف جاد، في تصريح لـ"إيجي إن"، إن من حق أي عضو في النقابة أن يطعن في صلاحية هذا المجلس وفي جميع القرارات، معتبرًا إياه مغتصبًا للسلطة، إضافة إلى إمكانية دعوى فرض حراسة على النقابة، ومراجعة كل الخزائن والموارد المالية، وطلب إجراء انتخابات عاجلة.