بحضور وزير التخطيط.. اقتصادية الشيوخ تناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي القادم الاثنين

الأربعاء، 27 مايو 2026 08:15 ص

اقتصادية الشيوخ

تناقش اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرافقة له الاثنين القادم، ومن المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهداف خطة التنمية

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026 /2027، تحقيق معدل نمو متوسطه من 5,2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).

وتسهم خمسة قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027، وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

الاستثمارات الكلية

وتستهدف الخطة - على صعيد الاستثمارات الكلية - زيادة الاستثمارات الكلية لنحو 3.7 تريليونات جنيه، مع تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وترشيد الإنفاق لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، لتعزيز دوره التنموي.

وتستهدف الخطة متوسطة المدى، زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي، ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029/2030، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مقابل 59% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027.

وترتفع مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، مع التركيز المكثف على سرعة إنجاز وتوسيع مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن زيادة قطاع التضامن الاجتماعي، وبرامجه المختلفة بنسبة 57%، وزيادة مخصصات كل من التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.