2.8 تريليون جنيه لسداد القروض في موازنة 2026 /2027

الثلاثاء، 26 مايو 2026 01:15 م

القروض- تعبيرية

خصصت الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه لسداد القروض المستحقة خلال العام المالي المقبل 2026 /2027، بزيادة تقدر بنحو 723.3 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2025 /2026، وبنسبة نمو بلغت 34.7%، وفقًا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة.

2.807 تريليون جنيه حجم القروض المطلوب سدادها

ويمثل سداد القروض قيمة الأقساط التي يحل موعد سدادها أو إهلاكها خلال السنة المالية، إذ قدرت اعتمادات سداد القروض التي يحل موعد أقساطها أو إهلاكها في مشروع موازنة 2026 /2027 بنحو 2.807 تريليون جنيه، بما يعادل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 2.084 تريليون جنيه في موازنة 2025 /2026 بما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوزعت أقساط سداد القروض المقدرة بمشروع الموازنة الجديدة على عدد من البنود، جاء في مقدمتها جملة سداد القروض المحلية بقيمة 2.47 تريليون جنيه، مقابل 1.60 تريليون جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة بلغت 869.1 مليار جنيه.

وشملت القروض المحلية سندات على الخزانة العامة بقيمة 1.047 تريليون جنيه خلال 2026 /2027، مقابل 768.6 مليار جنيه في 2025 /2026، بزيادة قدرها 279.1 مليار جنيه.

كما تضمنت سداد قروض لمصادر أخرى بقيمة 1.39 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 809 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة بلغت 581.4 مليار جنيه.

أقساط القروض الخارجية

وبلغت أقساط القروض الخارجية معاد إقراضها نحو 31.9 مليار جنيه، مقابل 23.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة 8.5 مليار جنيه.

وسجل سداد قروض لبنك الاستثمار القومي نحو 152 مليون جنيه في مشروع موازنة 2026 /2027، مقابل 155 مليون جنيه في موازنة العام السابق، بتراجع طفيف قدره 3 ملايين جنيه.

وعلى صعيد القروض الخارجية، قدرت جملة سداد القروض الخارجية بنحو 337.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 483.3 مليار جنيه في موازنة 2025 /2026، بتراجع بلغ 145.8 مليار جنيه.

حجم القروض الخارجية

وتشمل القروض الخارجية أقساط الدين العام الخارجي بقيمة 335.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 481.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بانخفاض قدره 145.8 مليار جنيه، إلى جانب أقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة 2.1 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

وأشار مشروع الموازنة إلى أن أقساط القروض المشار إليها تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، موضحًا أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يُحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، وإنما تتم معالجة هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على أجهزة الموازنة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة.