أعضاء بـ«المهن الموسيقية» يطالبون بعقد مؤتمرا علنيا لمصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

الإثنين، 25 مايو 2026 08:20 م

حلمي عبد الباقي

طالب عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بعقد مؤتمر علني يجمع بين حلمي عبد الباقي، ومصطفى كامل أمام الرأي العام، لعرض الحقيقة كاملة بشكل واضح ومباشر أمام الجميع.

وأكد بعض الأعضاء في بيان لهام في منشور لهم على «فيس بوك»، أن المناصب داخل النقابة مسؤولية وشرف، وليس من المقبول استمرار تبادل التصريحات دون مواجهة مباشرة توضح أين الحقيقة ومن المخطئ، خاصة أن الجمهور من حقه معرفة ما يحدث داخل النقابة بشفافية واحترام.

كما شدد الأعضاء، على أن أي طرف يثبت تجاوزه يجب أن يُحاسب وفق القانون واللوائح، حفاظًا على قيمة نقابة المهن الموسيقية وصورة الفن المصري.

بيان حلمي عبد الباقي

وردّ حلمي عبدالباقي، على بيان نقابة الموسيقيين، مؤكداً أن قرار فصله من النقابة لا يزال حكماً تمهيدياً قيد الاستئناف أمام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة.

وفي بث مباشر على حسابه في «فيس بوك»، قال عبد الباقي: «من غير اللائق القول إنني فُصلت من النقابة بينما لا تزال القضية قيد الاستئناف أمام المحكمة الإدارية. أحترم القضاء احتراماً كاملاً لأنه حقي القانوني».

كما ذكر أن نحو 90% من جلسات المجلس التأديبي ركزت على قضية الفنان ناصر صقر، وشدد «عبد الباقي» على أنه لا يحتاج إلى تحريف الحقائق، أو الكذب لكسب تعاطف الجمعية العمومية للنقابة، مضيفاً: «الجميع يحب حلمي عبد الباقي، والدليل على ذلك عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النقابة».

انتقد «عبد الباقي»، بشدة ما وصفه بانعدام المساواة داخل النقابة، متسائلاً عن سبب حصول بعض الحالات على مخصصات علاجية ضخمة بعد الجدل الذي أثير حول علاج ناصر صقر، على الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه شخصيا لدعمه علاج زميلهم وعضو النقابة "صقر".

وتساءل: «أين الشفافية والمساواة؟»، متهماً النقابة بتطبيق معايير متضاربة في التعامل مع حالات العلاج.

بيان نقابة الموسيقيين

وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا بشأن تصريحات حلمي عبد الباقي على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن تصريحاته تضمنت معلومات منتقاة ولا تعكس حقيقة الوضع بدقة.

وأكدت النقابة، أن جميع قراراتها تتخذ وفقًا للوائح المنظمة لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء. وأوضحت أن المجلس التأديبي الابتدائي أصدر القرار رقم (1) لسنة 2026 بناءً على عدة مخالفات إدارية ومالية نسبت إلى العضو المعني.

تجاوز الحد المالي المخصص لخدمات العلاج

ووفقًا للبيان، شملت المخالفات تجاوز الحد المالي المخصص لخدمات العلاج الطبي. وكشفت التحقيقات، بحسب التقارير، أن العضو حصل على موافقات تتجاوز الحدود المسموح بها لنفسه ولأسرته ولبعض المستفيدين غير المشمولين بالتأمين الصحي، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو اتباع الإجراءات التي وضعتها لجنة الخدمات. وأكدت النقابة أن هذا يُعدّ خرقًا للوائح الداخلية ويُقوّض مبدأ المساواة في المعاملة بين الأعضاء.

مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب المساهمة ببرنامج العلاج

كما أشار البيان، إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب المساهمة المطلوبة في برنامج العلاج الطبي. في بعض الحالات، بما فيها تلك المتعلقة بزوجته وأعضاء آخرين، زعم إعفاء بعض الأعضاء من دفع الرسوم المقررة عبر توجيهات مباشرة إلى مؤسسات طبية متعاقدة دون موافقة الجهات المختصة داخل النقابة.

كما أفادت النقابة، بأن التحقيقات أكدت اتخاذ قرارات فردية بإعفاء عدد من الأعضاء من غرامات التأخير في تجديد العضوية دون استشارة مجلس الإدارة، مما أدى إلى خسارة موارد مالية مستحقة للنقابة.

وشددت النقابة على أن هذه الحوادث عرضت خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو لم يقدم أي دليل ينفيها أثناء التحقيقات. وأضافت أن بعض المعلومات المتداولة حاليًا على الإنترنت مقتطعة من سياقها.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة بالتطبيق الكامل لأنظمتها والحفاظ على الشفافية في جميع الإجراءات لحماية حقوق الجمعية العامة والحفاظ على استقرار العمل النقابي، وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.