بروتوكول مصري جديد لضم شركات أشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات التكنولوجيا المتقدمة

الإثنين، 25 مايو 2026 03:00 م

المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات.

ويرجع الهدف من وراء ذلك إلى ضم شركات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج تنمية الصادرات، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التصديرية على مدار سبع سنوات، بدءًا من العام المالي 2025/2026، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إذ يشمل إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات.

ويسهم ذلك في تعزيز تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الرقمية المتقدمة.

وتابع الوزيران خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة المرتبطة برقمنة خدمات المستثمرين، وعلى رأسها تطوير منصة إلكترونية موحدة تربط بين عدد من الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويستهدف المشروع، إعادة هندسة رحلة المستثمر بالكامل في صورة رقمية متكاملة، من خلال توحيد إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية.

برنامج دعم الصادرات

وأكد المهندس رأفت هندي، أن إدراج شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات ضمن برنامج دعم الصادرات، يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأشار إلى أن القرار يتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، فضلًا عن جذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب المصري في مجالات المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الشراكة مع وزارة الاتصالات، تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية من خلال تسريع جهود التحول الرقمي، مؤكدًا أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي في الصادرات بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، وتذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.