«بحوث الصحراء» يدعم التوسع في عباد الشمس الزيتي بتمويل 10 حقول جديدة

الإثنين، 25 مايو 2026 01:55 م

جولة من داخل الحقول

هدير جلال

يواصل مركز بحوث الصحراء للعام الثاني على التوالي، دعمه لزراعة محصول عباد الشمس الزيتي بعد نجاح التجربة الأولى بمدينة طور سيناء خلال العام الماضي، حيث قام المركز بتمويل ودعم زراعة 10 حقول إرشادية بمنطقة جنوب القنطرة شرق، في إطار جهود للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.

التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي

من جانبه أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال دعم المزارعين ونشر الممارسات الزراعية الحديثة بالمناطق الصحراوية.

زراعة محصول عباد الشمس الزيتي

ونفّذ فريق بحثي من شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن البرنامج البحثي “تعظيم القيمة المضافة من المحاصيل الاقتصادية”، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى نشر وتبني زراعة محصول عباد الشمس الزيتي والتوعية بآليات تسويقه تعاقديًا. وشهدت الدورة توزيع بذور الصنف الزيتي مجانًا على المزارعين، إلى جانب زراعة أحد الحقول داخل محطة بحوث جنوب القنطرة كنموذج إرشادي، بالإضافة إلى الحقول المنفذة خارج المحطة.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، أن دور البرامج البحثية لا يقتصر على معالجة المشكلات الإنتاجية فقط، بل يمتد أيضًا إلى إيجاد حلول للتحديات التسويقية التي تواجه المزارع المصري، مشيرًا إلى أن المحطات البحثية تقوم بدور إرشادي وتنموي مهم لخدمة المزارعين داخل النطاق الجغرافي المحيط بها.

الاتجاهات السلبية تجاه زراعة المحاصيل الزيتية

ويستهدف البرنامج تغيير الاتجاهات السلبية تجاه زراعة المحاصيل الزيتية، من خلال التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة، مؤكدة وجود فرص كبيرة للتوسع في زراعة عباد الشمس الزيتي من خلال تحميله على بعض المحاصيل الصيفية، وكذلك استغلال مساحات الأشجار غير المثمرة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة التحديات التسويقية للمحصول، تمت الاستعانة بخبراء من مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة للتعريف بأهمية الزراعة التعاقدية، وآليات التعاقد على توريد المحصول وفق سعر الضمان أو سعر السوق أيهما أعلى.