وزير الاستثمار: حوافز جديدة لقطاع التكنولوجيا لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات

الإثنين، 25 مايو 2026 10:58 ص

جانب من الاجتماع

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول إلى برنامج تنمية الصادرات، يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية، وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.

وأضاف الوزير، أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، إلى جانب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وصندوق تنمية الصادرات.

ويرجع الهدف من وراء ذلك إلى تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، عبر ضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، بما يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها للأسواق الخارجية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، في إطار جهود رقمنة منظومة الحوافز التصديرية، وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، إلى جانب متابعة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.

إضافة خدمات إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، أوضح أنه بموجب البروتوكول، سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع، تطورات عدد من البرامج والمشروعات المشتركة، من بينها المنصة الإلكترونية التي تربط الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية، لدعم خدمات المستثمرين.

ويستهدف المشروع، إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكلٍ رقمي متكاملٍ عبر توحيد وربط الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات، تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع.

وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار، يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع وتيرة رقمنة خدمات المستثمرين والربط مع الجهات الحكومية، وهو ما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.

وأشار المهندس رأفت هندي، إلى تنامي جاذبية مصر كمركزٍ عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة، مؤكدُا أن هذه الخطوة، تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ“إيتيدا”، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا، ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، لدعم نمو الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.