الإنتاج الحربي: دمج برامج الذكاء الاصطناعي في الصناعات العسكرية المصرية

الإثنين، 25 مايو 2026 10:37 ص

جانب من ورشة عمل الإنتاج الحربي

أحمد المقدامي

توجه وزارة الإنتاج الحربي بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج في تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات الذكية، وتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات داخل شركاتها، لرفع كفاءة التشغيل، وتطوير نظم الصيانة التنبؤية، ودعم مجالات التصميم الهندسي والبحوث والتطوير.

وفي إطار ذلك نظم مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة الإنتاج الحربي ورشة عمل متخصصة بعنوان: “الذكاء الاصطناعي المدمج.. من الاستراتيجيات إلى الآليات نحو منتجات ذكية وإنتاج اقتصادي”، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين والمتخصصين من القوات المسلحة ووزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، إلى جانب ممثلي قطاعات الصناعة والأعمال.

يأتي ذلك في في إطار توجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول نحو التصنيع الذكي لرفع كفاءة الإنتاج العسكري والمدني.

واستهلت فعاليات الورشة بكلمة للدكتور المهندس عماد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، أكد خلالها أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج في تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات الذكية، مشيرًا إلى وجود توجيهات واضحة من وزير الدولة للإنتاج الحربي بتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتطوير نظم الصيانة التنبؤية، ودعم مجالات التصميم الهندسي والبحوث والتطوير.

وشهدت الورشة عددًا من الجلسات العلمية والحوارية التي تناولت عدة محاور رئيسية، من أبرزها الانتقال من الحواسيب العملاقة إلى الشرائح المدمجة وتحقيق السيادة الرقمية، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية، والمواد عالية الطاقة، وتعزيز كفاءة المنتجات الصناعية.

وناقشت الجلسات المتخصصة أنظمة التحكم الذكي في العمليات الصناعية وخطوط الإنتاج ذاتية التشغيل، وآليات توطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج، بالإضافة إلى استعراض أحدث تقنيات مراقبة الجودة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

واختُتمت فعاليات الورشة بإعلان مجموعة من التوصيات والمقترحات التي ركزت على وضع خارطة طريق عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمج في مختلف الصناعات، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجامعات والجهات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة لبناء صناعة وطنية متطورة قائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.