التنمية الصناعية في الصعيد.. مصر تعيد رسم خريطة الجنوب بمشروعات قومية عملاقة

الثلاثاء، 26 مايو 2026 05:41 م

التنمية الصناعية في الصعيد

عزة الراوي

تشهد محافظات الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بعد سنوات كثيرة من التهميش، لتنطلق في صعيد مصر العديد من المشروعات القومية، التي من شأنها عمل ثورة اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة، تستهدف تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي.

تطوير البنية التحتية

وتركز الدولة على تطوير شبكات الطرق والمحاور الجديدة، وربط محافظات الصعيد بالموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج المحلي.

وتضمن أهم العوامل التي ساهمت في تنمية الصعيد، مبادرة “حياة كريمة” التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات داخل قرى الصعيد، والتي عززت من جودة الحياة للمواطنين، وخفضت بشكلٍ ملموس من معدلات الهجرة الداخلية من الصعيد إلى العاصمة والمدن الكبرى.

مقومات اقتصادية متنوعة

وتعمل الحكومة على الاستفادة من المقومات الاقتصادية، التي تمتلكها محافظات الصعيد في مجالات التعدين والطاقة والسياحة والزراعة، من خلال جذب الاستثمارات، وهو ما يساهم في تحويل الصعيد إلى مركز اقتصادي وإنتاجي كما يليق به في السنوات المقبلة.

طفرة تنموية غير مسبوقة

وتشهد محافظات صعيد مصر، طفرة تنموية كبيرة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، إذ ارتفعت الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد إلى نحو 65.7 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026، تتوزع بين مشروعات البنية التحتية والطرق والصناعة والخدمات.

كما استحوذ الصعيد على نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي استثمارات بلغت 237 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن في قرى ومحافظات الجنوب.

وتستهدف الدولة من خلال هذه المشروعات، تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة مع تنفيذ مئات المشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والغاز الطبيعي والاتصالات، إلى جانب دعم المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اهتمام برلماني بتنمية الصعيد

على جانب آخر وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، منذ أيام ستة، طلبات إحاطة في الشأن الصناعي، تتمحور في مجملها حول تنمية القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، على أن تنمية الصعيد صناعيًا تُمثل أولوية قصوى للجنة في دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالصناعة، ممثلةً في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارتي الاستثمار والتنمية المحلية، لتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية في الصعيد، بما يضمن توافر الأيدي العاملة، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لزيادة الإنتاجية والتصدير.

إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد

وطالب رئيس اللجنة وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار عرضٍ استثماري موحد، يُبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد، ويُقدمها للمستثمرين في صورة متكاملة.

وأكد أن هناك العديد من المبادرات والمشروعات القائمة على أرض الواقع بمحافظات الصعيد، إلا أنها مُتفرقة وغير مُجمعة في رؤية واحدة، الأمر الذي يُصعب على المستثمر المحلي والأجنبي، الاطلاع عليها واتخاذ قراره الاستثماري، مشددًا أن جمع هذه الفرص في عرض موحد، سيُسهم في جذب استثمارات نوعية لمحافظات الصعيد.

البنية التحتية للمناطق الصناعية بالصعيد

وأشار شلبي - فيما يخص ملف البنية التحتية للمناطق الصناعية بالصعيد - إلى ضرورة توافر التمويل اللازم لإتمام عمليات الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، نظرًا لما يمثله التأخير من تداعيات سلبية على الاستثمار الصناعي والبيئة بالمنطقة.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية إنشاء منطقة صناعية متكاملة لخدمة محافظة البحر الأحمر، ترتكز على استغلال القيمة التنافسية للخامات الطبيعية المتوفرة بكثرة في هذه المنطقة، مثل" الفوسفات والجرانيت"، لتعظيم قيمتها الاقتصادية بدلًا من تصديرها كموادٍ خام.

الاستراتيجية الصناعية المحدثة

وثمّن المهندس أحمد بهاء شلبي، موقف الحكومة في توفير أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، باعتباره أحد المشروعات الصناعية الهامة التي تُعيد الحياة لإحدى أهم القلاع الصناعية في صعيد مصر، منوهًا إلى أهمية الإسراع في تشغيل المصنع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة للمحافظة وأهاليها.

وأضاف رئيس اللجنة - في إطار الاستراتيجية الصناعية المحدثة - أن الاستراتيجية باتت تواكب بالفعل كافة المستجدات الحديثة، لاسيما في ظل تصاعد الأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد، كأزمات الطاقة واضطراب الإمدادات.

ودعا شلبي، الحكومة إلى البناء على هذه المواكبة الفعلية، عبر سرعة تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، للدخول في استثمارات الطاقة البديلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بقطاع الصعيد، والاستثمار الأمثل في القيمة التنافسية الصناعية لمحافظاته.