مليون جنيه رسم ترخيص الأنشطة البيولوجية في القانون الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته الأخيرة الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووافق عليه نهائيا تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا.

 وفي هذا الإطار، نظم القانون الجديد الضوابط والشروط الخاصة بتراخيص منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، كالتالي:

 حظر ترخيص بعض الأنشطة البيولوجية 

ووفقا للمادة 28، يحظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إذا كان يمثل تهديداً مباشراً على صحة وحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو يستخدم مخرجات البحث للتأثير السلبي على البيئة.

 وتنص المادة 29، على لا يجوز مزاولة الأنشطة البيولوجية بالمنشأة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك، ويسدد المرخص له رسما لا يجاوز مليون جنيه، ويُحصل وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والمستندات التي يستلزمها الترخيص، وفئات الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

شروط الترخيص

مادة (30):

يشترط لمنح الترخيص للمنشأة توافر الشروط الآتية:

1-    تقديم طلب لتأسيس المنشأة يتضمن تحديد أنواع الاختبارات والأنشطة البحثية وغيرها من الأبحاث التي سوف تجرى داخلها.

2-    الحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة لتشغيل المنشأة طبقاً لمعايير وشروط ومتطلبات الإنشاء والتنفيذ والتشغيل الصادرة من المركز.

3-    استيفاء موافقات الجهات المختصة والأمنية.

4-    تقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق معتمدة من وزارة الداخلية.

5-    مراعاة الاشتراطات الخاصة أثناء التصميم والتنفيذ ومطابقاتها للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.

6-    تحديد نوعية الفحوصات التي تجرى داخل المنشأة مع مراعاة أن تكون المساحة المخصصة للقيام بالأعمال كبيرة بشكل يكفي لتوزيع الأعمال على عدة مناطق لتوفير الأمن والأمان البيولوجي.

7-    توافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة والإمكانيات التي تسمح بمباشرة وتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمن والأمان بالمنشأة.

8-    استيفاء الاشتراطات الفنية التي يحددها الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

9-    الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الجهات المعتمدة دولياً التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.

10-  استيفاء أية شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة، ويخطر بها طالب الترخيص وفق الضرر المحتمل وقوعه من نشاط المنشأة من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة.

مادة  31

يمنح المركز الترخيص للمنشأة عند استيفاء الاشتراطات المتطلبة، فإذا تبين عدم استيفاء طلب الترخيص بعض الاشتراطات وجب على المركز إخطاره بالاشتراطات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم طلب الترخيص والمواعيد التي تقدم فيها ووسيلة إخطار طالب الترخيص والمواعيد التي يتعين استيفاء الاشتراطات خلالها.

التزامات المرخص له

مادة 32

يلتزم المرخص له عند مباشرة النشاط داخل المنشأة بالآتي:

1-    الإجراءات التشغيلية القياسية التي يحددها الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

2-    معايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يحددها الجدولان رقما (3)، (4) الملحقان بهذا القانون.

3 - الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشأة الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في غيرهم من العاملين.

4-    استيفاء شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تجرى بها وغيرها من الاشتراطات التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه يُنشر في الوقائع المصرية.

التأهيل والتدريب شرط رئيسي لمزاولة النشاط

مادة (33):

يحظر على العاملين ممارسة أي من الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، ويلتزم جميع العاملون في المنشأة المرخص لها باستخراج تصريح بمزاولة النشاط من المركز، ويؤدي طالب التصريح رسماً لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُحصل وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والمستندات التي يستلزمها التصريح وفئات الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.