بعد تقييد صادرات الهند.. مخاوف عالمية من اضطراب جديد في سوق السكر

الأحد، 24 مايو 2026 10:58 ص

سكر

تشهد أسواق الغذاء العالمية، حالة من الترقب والقلق بعد قرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، تقييد صادراتها حتى نهاية سبتمبر المقبل، في خطوة أعادت إلى الواجهة المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد وارتفاعات جديدة في الأسعار، وفقًا لما ذكرته الشرق بلومبرج.

ويأتي القرار في وقت حساس يشهد فيه السوق العالمي ضغوطًا متداخلة، بين تقلبات المناخ وتكاليف الشحن والطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية.

واردات السكر السنوية

وبحسب بيانات ومؤشرات تجارية حديثة، فإن عددًا من الدول العربية يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجاته من السكر، وفي مقدمتها الإمارات والجزائر والسعودية والمغرب ومصر، إذ تتراوح وارداتها السنوية بين أكثر من مليون طن، إلى ما يقارب 2.2 مليون طن في بعض الأسواق، ما يجعلها ضمن أكثر المناطق تأثرًا بأي نقص محتمل في المعروض العالمي.

وتُظهر تقديرات سوقية، أن أي تراجع في الإمدادات الهندية قد يضع ضغوطًا إضافية على كبار المصدرين، وعلى رأسهم البرازيل، التي تُعد المورد الأكبر عالميًا، إلى جانب تايلاند التي تلعب دورًا مهمًا في تزويد الأسواق الأسيوية والشرق أوسطية.

ويشير خبراء إلى أن قدرة هذه الدول على تعويض النقص ليست مطلقة، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي، وتنافس إنتاج السكر مع صناعة الوقود الحيوي، ما قد يُحد من كميات التصدير المتاحة للأسواق الخارجية.

أسعار السكر عالميًا

وفي الوقت الذي سجلت فيه أسعار السكر عالميًا بعض التراجع خلال العامين الماضيين نتيجة تحسن الإنتاج في عدد من الدول، بدأت الأسواق في التقلب مجددًا عقب القرار الهندي، إذ سجلت العقود الآجلة ارتفاعات ملحوظة في بورصتي نيويورك ولندن، ما يعكس حساسية السوق لأي تغيّر في الإمدادات.

ولا يتوقع محللون رغم هذه التطورات، أن يشهد العالم أزمة سكر حادة في المدى القريب، لكنهم لا يستبعدون حدوث موجة من ارتفاع الأسعار، إذا تزامن انخفاض الإمدادات مع زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

ويحذر مراقبون، من أن استمرار القيود على الصادرات، إلى جانب الاضطرابات المناخية والتجارية، قد يعيد رسم خريطة تجارة السكر عالميًا خلال الأشهر المقبلة، مع تحول المنافسة بين الدول المنتجة إلى عامل حاسم في استقرار الأسواق.