صندوق النقد يحذر: الدين العام الأوروبي يتجه للانفجار بحلول 2040

السبت، 23 مايو 2026 08:38 م

الاتحاد الأوروبي

حذر صندوق النقد الدولي، من ضغوط مالية متصاعدة ستواجه دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ15 المقبلة، نتيجة ارتفاع الإنفاق في مجالات الدفاع والطاقة ونظم المعاشات، مؤكدًا أن استمرار السياسات الحالية، قد يدفع الدين العام إلى مستويات غير مستدامة.

وأوضح الصندوق، في ورقة بحثية عُرضت على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أن متوسط الدين العام في دول التكتل، قد يرتفع إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية، إذا لم تُتخذ إصلاحات هيكلية عاجلة.

تزايد الإنفاق الدفاعي وتكاليف التحول في قطاع الطاقة

وأشار التقرير، إلى أن التحديات المستقبلية تشمل تزايد الإنفاق الدفاعي وتكاليف التحول في قطاع الطاقة وارتفاع أعباء المعاشات التقاعدية، ما يفرض ضرورة إعادة هيكلة السياسات المالية داخل التكتل الأوروبي.

ودعا الصندوق إلى حزمة إصلاحات واسعة، تشمل دمج أسواق الطاقة الأوروبية، وتسهيل حركة العمالة بين دول الاتحاد، وتوحيد القوانين المنظمة للاستثمار والتوظيف، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد ورفع سن التقاعد في بعض الدول.

كما أوصى بتسهيل انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، وتقديم ضمانات حكومية لدعم الاستثمارات في مشروعات منخفضة الكربون، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص.

ملف التمويل المشترك

وفي ملف التمويل المشترك، دعا الصندوق إلى اعتبار قطاعات الابتكار والطاقة والدفاع “سلعًا عامة أوروبية”، يتم تمويلها عبر آلية اقتراض مشترك داخل الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تواجه انقسامًا بين الدول الأعضاء، إذ تؤيدها دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بينما تعارضها ألمانيا وعدد من دول شمال أوروبا.

واختتم الصندوق، تحذيره بالتأكيد على أن الاعتماد على الحلول الجزئية أو التأجيل لم يعد كافيًا، وأن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية مالية أكثر حزمًا لضبط الدين العام ووضعه على مسار هبوطي مستدام.

Short Url