الصناعة والتصدير.. رهان الحكومة لدعم الاقتصاد وزيادة التدفقات الدولارية

الثلاثاء، 26 مايو 2026 09:50 ص

الصادرات المصرية

عزة الراوي

تمثل الصادرات الصناعية الحصان الرابح للحكومة في تحقيق رؤية مصر 20230 للتنمية المستدامة، وتواصل مصر تنفيذ خطتها لزيادة الصادرات الصناعية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية، في ظل توجه حكومي يستهدف التحول إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة والتصدير بدلًا من الاستيراد والاستهلاك.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الصادرات الصناعية المصرية نموًا ملحوظًا مدفوعة بالتوسع في إنشاء المصانع، وزيادة الحوافز التصديرية، والتوسع في الأسواق الخارجية وإبرام اتفاقيات التبادل التجاري مع دول وكيانات متعددة ، إلى جانب تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية.

الصادرات الصناعية المصرية

وفي تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أكد فيها أن الصادرات الصناعية غير البترولية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 18% و20% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2024، مشيرًا إلى أن قيمتها ارتفعت من نحو 40 مليار دولار إلى أكثر من 48 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة الوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع الاعتماد بشكل رئيسي على القطاع الصناعي باعتباره القاطرة الأساسية للنمو والتشغيل.

أهم القطاعات الصناعية التصديرية

هناك العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية تقود نمو الصادرات المصرية،و التي تركز عليها الحكومة بشكل كبير لتحقيق مستهدفات الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات غير بترولية سنويا، وتأتي “الصناعات الكيماوية والأسمدة” ضمن أكبر القطاعات التصديرية في مصر، حيث يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية رفع صادرات القطاع إلى 11 مليار دولار خلال عام 2026، بدعم من زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

كما حققت “ الصناعات الهندسية” طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ سجلت صادرات القطاع نحو 6.5 مليار دولار في 2025، مع استهداف الوصول إلى 7.5 مليار دولار خلال 2026، مدفوعة بزيادة صادرات الأجهزة الكهربائية والكابلات ومكونات السيارات والصناعات المغذية.

ومن القطاعات الصناعية الواعدة والمستهدفة لتقود الصادرات الصناعية المصرية"قطاع مواد البناء"، والصناعات التابعة له ،حيث تجاوزت صادرات الألومنيوم والزجاج المصرية 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، وسط توقعات باستمرار نمو القطاع مع زيادة الطلب العالمي على مواد البناء والتشييد خاصة مع زيادة التوترات و الحروب و الحاجة إلي إعادة إعمال العديد من الدول.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المستلزمات الصناعية المصنعة تصدرت هيكل الصادرات المصرية بقيمة قاربت 23 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2025، وهو ما يعكس تنامي دور القطاع الصناعي في التجارة الخارجية.

توفير العملات وزيادة الاحتياطي النقدي

تمثل زيادة الصادرات الصناعية أحد أهم الحلول المتاحة لتوفير النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي وتقليل الضغط على العملة المحلية، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات العالمية، خاصة مع توجه الدولة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير المواد الخام .

التحديات التي تواجه المصدرين الصناعيين

يواجه قطاع الصادرات الصناعية العديد من التحديات والتي يساهم حلها مضاعفة الصادرات الصناعية بشكل كبير، ومن أبرز هذه التحديات:

- ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة
- تقلبات أسعار الشحن العالمية
- الحاجة لزيادة المكون المحلي
- نقص بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج
- المنافسة القوية في الأسواق العالمية
- قلة وضعف التيسيرات التمويلية

- البطء في صرف مستحقات دعم التصدير

- تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية.

إقرأ ايضاً

مؤسسة «عمار للتكنولوجيا التطبيقية»: التعليم الفني ركيزة لبناء الإنسان ودعم الصناعة الوطنية

غرفة الأخشاب: 4 مليارات دولار حجم سوق الأثاث في مصر

Short Url