صراع بدائل الإسكان.. هل يسحب "الإيجار التمليكي" البساط من وحدات المبادرة الرئاسية بالمدن الجديدة؟

الأحد، 24 مايو 2026 06:14 ص

صراع بدائل الإسكان- تعبيرية

سمر أبو الدهب

شهد السوق العقاري، حالة من الزخم والترقب بالتزامن مع فتح باب التقديم في الطرح الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي بدأ بالفعل من الـ30 من أبريل ويستمر حتى الـ30 من مايو 2026.

ومع اقتراب نهاية مهلة التقديم، تتجه الأنظار بقوة نحو آلية "الإيجار التمليكي" المرتقبة، والتي أعلنت عنها الحكومة، ليجد المواطنون أنفسهم أمام مقارنة حتمية بين نمطين للدعم السكني.

ويثور التساؤل حول مدى قدرة النظام الإيجاري الجديد بمرونته على سحب البساط من الطروحات التقليدية للمبادرة الرئاسية، أم أن لكل مسار مميزات وعيوب، تجعله مستقلًا بشريحته المستهدفة.

الشروط والأوراق المطلوبة لطروحات "سكن لكل المصريين"

تأتي طروحات المبادرة الرئاسية، كفرصة ثابتة ومستمرة لامتلاك شقة جاهزة للاستقرار الفوري في عدد من المدن الجديدة والمحافظات "مثل حدائق العاصمة وبدر وأكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور والعاشر من رمضان".

وتعتمد آلية التقديم، على تسجيل البيانات إلكترونيًا، مع سداد مقدم الحجز عبر مكاتب البريد، بشروط أساسية أبرزها أن يكون السن بين 21 و50 سنة، وعدم امتلاك وحدة سكنية والالتزام بالنطاق الجغرافي للعمل أو السكن، مع منح الأولوية لمن لم يحالفهم الحظ سابقًا.

المستندات المطلوبة حسب الحالة الاجتماعية للمتقدمين:

الأعزب:- بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، عقد إيجار (إن وجد)، ومفردات مرتب أو إثبات دخل مع استمارة الحجز والإقرار.
الأرملة والمطلقة:- بطاقة الرقم القومي، شهادة الوفاة أو قسيمة الطلاق، شهادات ميلاد الأبناء، مفردات مرتب أو معاش، مستند النفقة (إن وجد)، مع عقد الإيجار ووصل المرافق والاستمارة.
الأسرة (المتزوجين):- بطاقتي الرقم القومي للزوج والزوجة، وثيقة زواج مميكنة، شهادات ميلاد الأبناء، قيد عائلي، برنت تأمينات، ومفردات مرتب للطرفين مع استمارة الحجز والإقرار، بجانب مستندات إضافية لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة (مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية).

مزايا مشروع "الإيجار التمليكي" المرتقب

في المقابل، يطرح نظام "الإيجار التمليكي" في مرحلته الأولى صيغة مغايرة تمامًا، إذ تستهدف توفير من 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية كأولوية أولى، من إجمالي مشروع مستهدف يصل إلى 100 ألف شقة مشطبة بالكامل وجاهزة للاستلام بالمدن الجديدة والمحافظات.

وتستهدف المنظومة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشرط ألا يقل السن عن 21 سنة، وعدم الاستفادة السابقة من أي دعم إسكان حكومي.

كما تمتاز هذه المنظومة، بخصائص جاذبة تشمل، التقديم بدون مقدم حجز، ما يرفع عبء المبالغ الأولية عن كاهل الأسر، وسداد إيجار شهري مناسب لفترة طويلة، مع ميزة قانونية تتيح للمستأجر تحويل الوحدة لنظام التمليك، وسداد باقي الأقساط بعد انتهاء مدة الإيجار.

وتتطابق المستندات مع الطروح العادية (رقم قومي، قسيمة زواج، شهادات ميلاد، إثبات دخل، وصل مرافق، وبرنت تأمينات) مع الالتزام بصحة البيانات لمنع استبعاد الطلب.

كفة الميزان.. الإيجابيات والسلبيات لكل منهم

ويكشف التحليل الميداني للمسارين، عن نقاط قوة وضعف تحدد وجهة الحاجزين؛ فطروحات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تتميز بمنح العميل ملكية فورية مستقرة للوحدة بمجرد إنهاء إجراءات التمويل العقاري ودفع مقدم الحجز، وهي ميزة استثمارية ونفسية يفضلها المواطن، لكن يعيبها ضرورة توفير مبالغ كاش أولية، كمقدم حجز ومصاريف تعاقد، وهو ما قد يشكل عائقًا في ظل الظروف الحالية.

ويمتلك "الإيجار التمليكي" أفضلية مطلقة من حيث غياب مقدم الحجز تمامًا، ما يجعله طوق نجاة للأسر التي لا تملك سيولة فورية، بجانب ميزة استقرار سكني لفترة طويلة مع إمكانية التحويل للتمليك فيما بعد.

وتظل نقطة ضعفه في تأخر نقل الملكية الفورية، حيث يظل المواطن لسنوات بمسمى "مستأجر"، فضلًا عن أنه من المتوقع أن تكون شروط التخصيص والأولوية صارمة جدًا وتتجه للأسر الأكثر تعثرًا ضمن أعداد وحدات محددة بالمراحل الأولى تناهز الـ30 ألف وحدة.