قفزة في عجز بريطانيا بـ32.6 مليار دولار.. وتكاليف الحرب تهدد الميزانية العامة

السبت، 23 مايو 2026 11:34 ص

بريطانيا

سجلت حكومة المملكة المتحدة أعلى مستويات الاقتراض خلال شهر أبريل منذ ست سنوات، في إشارة إلى تصاعد الضغوط على المالية العامة البريطانية، وسط تداعيات الحرب الإيرانية وتزايد الضبابية السياسية والاقتصادية داخل البلاد.

32.6 مليار دولار عجز الموازنة خلال أبريل

وأظهرت البيانات أن عجز الموازنة البريطانية بلغ نحو 24.3 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 32.6 مليار دولار خلال أبريل، وهو الشهر الأول من السنة المالية الجديدة، متجاوزاً التقديرات الرسمية التي كانت تشير إلى تسجيل 20.9 مليار جنيه إسترليني فقط، كما ارتفع العجز بنحو 4.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويضع هذا التطور راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أمام تحديات مالية متزايدة، خاصة مع استمرار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يفرض على الحكومة تقديم حزم دعم إضافية للأسر والشركات لمواجهة زيادة تكاليف الوقود.

فاتورة خدمة الدين تقارب 110 مليارات جنيه إسترليني

وتواجه المالية العامة البريطانية ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع التضخم وزيادة عوائد السندات الحكومية، ما يرفع فاتورة خدمة الدين العام، التي تقترب حالياً من 110 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

في المقابل، تتزايد المخاوف بشأن تراجع الإيرادات الضريبية في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع خفض توقعات نمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026.

سياسياً، تزيد حالة عدم اليقين من الضغوط الاقتصادية، بعد الأداء الضعيف لحزب العمال الحاكم في الانتخابات المحلية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر وإمكانية تعرضه لضغوط سياسية داخلية.

كما يراقب المستثمرون المشهد السياسي بحذر، وسط مخاوف من تبني أي قيادة جديدة سياسات مالية أكثر توسعاً قد تؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي وإصدار مزيد من السندات.

ارتفاع العائد على سندات الحكومة البريطانية

وعكست أسواق الدين هذه المخاوف بوضوح، إذ ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 خلال الأسبوع الماضي، بينما سجلت السندات لأجل 30 عاماً مستويات لم تشهدها البلاد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.