خبير ضرائب يكشف حقيقة إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى

السبت، 23 مايو 2026 11:26 ص

ضريبة التصرفات العقارية

أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ما يجرى تداوله بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع بين أقارب الدرجة الأولى، لم يصدر بشأنه قانون رسمي حتى الآن، موضحًا أن الحديث المتداول يستند إلى أحكام قضائية وقرارات صادرة عن لجان الطعن الضريبي.

إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى

وأوضح «فاروق»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحاكم ولجان الطعن سبق أن أقرت في عدد من الحالات إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة، مشيرًا إلى أن الفئات المقصودة تشمل الأب والأم والأبناء، إلى جانب الزوج والزوجة.

وأضاف أن الإعفاء يرتبط بالحالات التي تتم في إطار الهبة أو الوصية داخل الأسرة، لافتًا إلى أن المادة (42) من القانون تناولت تلك الحالات، باعتبار أن نقل الملكية داخل الأسرة بهدف تأمين مستقبل الأبناء أو الأزواج لا يندرج ضمن الأنشطة الهادفة للربح أو التجارة.

وأشار إلى أن التصرف العقاري قد يشمل بيع وحدة سكنية أو عقار أو قطعة أرض، موضحًا أن بعض الأسر تلجأ لنقل الملكية للأبناء أو الزوجة بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وليس بغرض تحقيق عائد مادي.

المحاكم اعتبرت التصرفات بمثابة «هبة مستترة»

وأوضح أن المحاكم ولجان الطعن، اعتبرت في كثير من الحالات هذه التصرفات بمثابة «هبة مستترة»، حتى إذا جاءت في صورة عقود بيع مكتملة، طالما لم يكن الهدف منها تحقيق الربح، وهو ما أقره القانون المدني في بعض الحالات.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتعامل مع هذا الاتجاه القضائي بشكل أكثر تفهمًا بعد صدور أحكام متكررة تؤيد الإعفاء، ما أثار الحديث عن احتمالية صدور قرار رسمي مستقبلًا بإعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة.