حظر الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة ينهي العشوائية ويعيد رسم خريطة مصر الصناعية

الجمعة، 29 مايو 2026 06:44 م

وزير الصناعة

عزة الراوي

جاء قرار وزير الصناعة رقم 95 لسنة 2026، ليكون نقطة تحول جديدة في ملف تنظيم النشاط الصناعي داخل مصر، بعدما حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة، في محاولة لإعادة رسم الخريطة الإنتاجية بصورة أكثر تنظيمًا وكفاءة.

أبعاد اقتصادية واستثمارية متعددة

ويقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية متعددة، تتجاوز مجرد تنظيم التراخيص، لتصل إلى معالجة واحدة من أقدم أزمات القطاع الصناعي، وهي انتشار المصانع العشوائية داخل الكتل السكنية والزراعية، وما يترتب عليها من أضرارٍ بيئية، وخسائر اقتصادية وضعف في الرقابة.

تقليل الاقتصاد غير الرسمي

وأضاف رؤوف، أن القرار من شأنه دفع عدد كبير من المنشآت الصناعية غير المقننة، نحو توفيق أوضاعها داخل المناطق الصناعية الرسمية، وهو ما يساعد الدولة على دمج جزءٍ من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ويرفع الحصيلة الضريبية، ويزيد من قدرة الحكومة على حصر النشاط الصناعي الحقيقي في السوق.

كما أن توحيد الأنشطة داخل مناطق صناعية معتمدة، يسهل عمليات الرقابة الصناعية والبيئية والأمن الصناعي، ويقلل من تكاليف المتابعة الحكومية.

دعم البنية التحتية وتقليل التكلفة

وأكد رؤوف، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن تركيز المصانع داخل مناطق صناعية مخططة، يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، حيث تصبح خدمات الكهرباء والغاز والصرف الصناعي والنقل، أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بانتشار المصانع بصورة عشوائية.

كذلك يمنح القرار المستثمرين، فرصًا أفضل للاستفادة من التجمعات الصناعية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المشتركة، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

تحديات تواجه المصانع الصغيرة

وأوضح سمير رؤوف، أنه رغم المزايا التنظيمية، قد تواجه بعض الورش والمصانع الصغيرة، تحديات في الانتقال إلى المناطق الصناعية، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وتكاليف النقل والتشغيل.

وأشار إلأى أن ذلك يتطلب من الدولة، توفير حوافز أو برامج تمويل ميسرة لتسهيل عملية الانتقال، ومنع خروج بعض المشروعات الصغيرة من السوق، كما أن نجاح القرار، يرتبط بقدرة الدولة على توفير أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار مناسبة، وفي نطاقات جغرافية قريبة من الكتل الإنتاجية الحالية.

استثناءات للأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية

وتضمن القرار استثناءات للأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية، وكذلك الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، وهو ما يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين الانضباط التنظيمي، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

كما حافظ القرار على أوضاع المصانع القائمة، ومنحها الحق في الاستمرار والتوسع وفق ضوابط محددة، بما يطمئن المستثمرين، ويجنب السوق أي اضطرابات مفاجئة في الإنتاج أو التشغيل.

إعادة تشكيل الخريطة الصناعية

وتشير التوقعات إلى أن يسهم القرار خلال السنوات المقبلة، في إعادة توزيع الاستثمارات الصناعية على المناطق المخططة رسميًا، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في المدن الصناعية الجديدة، وزيادة معدلات التصدير، وتحسين جودة المنتج المحلي وفق المعايير البيئية والفنية المطلوبة عالميًا.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة، إلى تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية، خاصة في القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.