قانون الاستثمار الجديد.. إعادة هندسة للاقتصاد الصناعي المصري

الجمعة، 29 مايو 2026 09:03 م

مصانع مصر

عزة الراوي

حددت الدولة المصرية عددًا من القطاعات الصناعية والاستثمارية المستهدفة، ضمن خطتها للتنمية الصناعية، وتوطين الصناعات ذات القيمة التنافسية العالية والعائد الاقتصادي المرتفع.

يأتي ذلك عبر توفير حزم تشريعية وتمويلية متعددة، ومن هذه الإجراءات، تعديل قانون الاستثمار الحالي بصورة تتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية، وما تشهده من تغيرات متسارعة بسبب الأحداث الجارية، التي أثرت بشكلٍ كبيرٍ على اقتصاديات العالم أجمع.

ويصبح القانون مع استهداف مضاعفة الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة، أحد الأدوات الرئيسية لدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية واستدامة.

توزيع الاستثمارات المستهدفة حسب القطاعات

وفق توجهات الدولة وخطط التنمية الصناعية، يتوقع أن يتركز تأثير قانون الاستثمار الجديد على القطاعات التالية:-

1. الصناعات التحويلية

تمثل حاليًا حوالي 12–14% من الناتج المحلي.
مستهدف رفع مساهمتها تدريجيًا عبر التوطين المحلي.
تشمل: الغذاء، الكيماويات، مواد البناء.

2. الصناعات الهندسية والإلكترونية

وهو من أهم القطاعات الواعد تصديريًا.
وتسعي مصر لزيادة صادراته إلى 10 مليارات دولار سنويًا.
يشمل القطاع العديد من الصناعات المؤثرة منها "الأجهزة المنزلية والمكونات الإلكترونية".

3. الصناعات الكيماوية

ويُعد قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، أحد أكبر القطاعات التصديرية في مصر، إذ يمثل حوالي 19% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، كركيزةٍ أساسيةٍ في هيكل الصادرات الصناعية، وقد حقق القطاع صادرات عام 2025، بقيمة 9,5 مليارات دولار، وبمعدل بلغ 7%، مستفيدًا من الحوافز الجديدة للطاقة ومدخلات الإنتاج.

4. الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة

تستهدف الدولة رفع صادراتها إلى 12–14 مليار دولار.
من أكثر القطاعات استفادة من المناطق الصناعية الجديدة.

5. الصناعات الغذائية

نمو سنوي يتراوح بين 8 - 10%.
مدعومة بزيادة الطلب المحلي والتصديري.

**استفادة مصانع مصر من قانون الاستثمار**

أثر القانون على تدفقات الاستثمار

وتشير التوقعات بأن يؤدي تطوير قانون الاستثمار إلى:-

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة قد تصل إلى 20 - 25% خلال 3 سنوات.
رفع عدد المشروعات الصناعية الجديدة في المناطق الاقتصادية والصناعية.
تقليل زمن تأسيس الشركات من عدة أسابيع إلى أيام عبر التحول الرقمي.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية إلى أكثر من 65%.

تكلفة الإنتاج والتنافسية

أحد أهم التأثيرات الاقتصادية لقانون الاستثمار الجديد يتمثل في:-

خفض التكلفة الإدارية للمصانع (تراخيص - إجراءات - موافقات).
تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يخفض فاتورة العملة الصعبة.
تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وتشير تقديرات خبراء الصناعة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، قد يؤدي إلى خفض تكلفة التشغيل في بعض القطاعات، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% على المدى المتوسط.

تحقيق الصادرات المستهدفة

وتستهدف مصر رفع صادراتها السلعية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 35 - 40 مليار دولار حاليًا، ويُعد قانون الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف عبر:-