«الدلتا للأسمدة» تقترض 175 مليون يورو من القابضة للكيماويات لبدء التشغيل مطلع 2027

الخميس، 21 مايو 2026 09:34 م

الكيماوية

كشفت مصادر مسؤولة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة بشركة الدلتا للأسمدة تسير وفق خطة تنفيذية متقدمة، تمهيدا لبدء التشغيل الكامل للمشروع بداية عام 2027، ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل وتحديث وحدات الإنتاج بالكامل.

وأوضحت المصادر، لـ«إيجي إن» أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تشغيل وحدات الأمونيا واليوريا، إلى جانب وحدات المرافق والتخزين والتعبئة، مشيرة إلى أن العمل الجاري يركز على إعادة بناء منظومة التشغيل من جديد ورفع كفاءتها الفنية والتقنية، بما في ذلك أنظمة التحكم الإلكتروني وإدارة التشغيل الحديثة.

الدلتا للأسمدة المصرية توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتأهيل مصنعي اليوريا والأمونيا

إجمالي تكلفة المرحلة الأولى يبلغ 200 مليون يورو

وأضافت أن إجمالي تكلفة المرحلة الأولى يبلغ 200 مليون يورو، يتم تدبيرها من خلال تمويل بنكي محلي تقوده البنك الأهلي فاروس، وبمشاركة عدد من البنوك المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة حصلت بالفعل على تمويل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغ ما يقرب من 175 مليون يورو، على أن يتم إعادة هذا المبلغ للشركة القابضة بعد الحصول على التمويل من البنوك، ومشيرة إلى أنه ما تم تنفيذه يشمل أعمال تحديث شاملة للبنية التشغيلية وإزالة الاختناقات واستبدال وحدات وأنظمة قديمة بالكامل.

وأكدت أن المشروع يتضمن إدخال أنظمة تحكم إلكتروني متطورة تتيح إدارة الوحدات التشغيلية بشكل آلي وأكثر أمانًا، إلى جانب تطوير شامل لأنظمة الحماية من الحرائق ورفع معايير الأمان الصناعي داخل الشركة.

1.72 مليون طن سنويًا إنتاج المرحلة الأولى

وأوضحت أن المرحلة الأولى تستهدف الوصول بطاقة إنتاجية تبلغ 1.72 مليون طن سنويًا من اليوريا، على أن يتم توجيه جزء من الإنتاج للتصدير بهدف توفير عملات أجنبية وسداد الالتزامات، بينما يتم توجيه جزء آخر للسوق المحلي وفق آليات التوزيع المعتمدة من الدولة.

وأضافت أن التوزيع المحلي يشمل جزءًا مخصصًا للجمعيات الزراعية بأسعار مدعمة، إلى جانب طرح كميات أخرى عبر مزايدات بالسوق المحلي وفق آلية العرض والطلب، بالإضافة إلى كميات موجهة للتصدير.

وفيما يتعلق بمراحل التوسع المستقبلية، أوضحت المصادر أن هناك دراسات جارية بشأن إنشاء وحدات جديدة مثل حمض النيتريك ونترات الأمونيوم، إلا أن القرار النهائي لا يزال قيد الدراسة، ويرتبط بتوافر التمويل وجدوى التنفيذ الاقتصادية، مؤكدة أن التمويل المستقبلي للمرحلة التالية لن يعتمد على تمويل حكومي مباشر، وإنما سيتم الاعتماد على القروض وسدادها من عوائد الإنتاج.

Short Url