السعودية تتحرك لدمج أصول النقل واللوجستيات في شركة عملاقة جاذبة للاستثمار

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي دمج عدد من أصول النقل والخدمات اللوجستية التابعة له، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة عملاقة قادرة على جذب استثمارات أجنبية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بحسب ما نقلته وكالة «الشرق بلومبرج» عن مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، فإن الصندوق السيادي السعودي بدأ بالفعل محادثات أولية لدمج أجزاء من محفظته التي تضم أصولًا استراتيجية في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن البحري، داخل كيان موحد قد يتحول مستقبلًا إلى منصة استثمارية ضخمة بمليارات الدولارات.

خطوط الإمداد الدولية نتيجة الحرب الإيرانية

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه المملكة إلى الاستفادة من التحولات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والاضطرابات التي طالت خطوط الإمداد الدولية نتيجة الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات الخاصة بالمشروع بدأت قبل اندلاع الحرب، إلا أنها اكتسبت زخم أكبر ، في ظل تزايد الحاجة إلى إيجاد مسارات تجارية بديلة وأكثر استقرارًا، وهو ما يعزز أهمية الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي.

و يدرس صندوق الاستثمارات العامة مستقبل إدخال مستثمرين دوليين في الشركة الجديدة، بما في ذلك إمكانية تنفيذ طرح عام أولي، في إطار خططه لتوسيع الشراكات العالمية وتعظيم العوائد الاستثمارية.

ويمتلك الصندوق حصصًا مؤثرة في عدد من الشركات الكبرى المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 8.3 مليار دولار، إلى جانب شركة «السعودية العالمية للموانئ»، وكذلك الشركة السعودية للخطوط الحديدية التي تدير شبكات واسعة للشحن ونقل الركاب داخل المملكة.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

وخلال السنوات الأخيرة، ضخت السعودية مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يشمل الموانئ البحرية، والمناطق اللوجستية، وخطوط السكك الحديدية، والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتخزين والشحن.

وتأتي هذه التحركات ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، ورفع طاقة المناولة بالموانئ، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة العابرة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات.

اقرأ أيضا:

«أوبك+» تتجه لزيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل في يوليو